تتجه الأنظار نحو صندوق النقد الدولي، الذي يمثل شريان دعم مالي حيوي للاقتصاد المصري، فقد أعلن الصندوق مؤخرًا عن موافقته على صرف 2.5 مليار دولار لمصر، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وهذا التمويل، الذي يشمل شريحة رابعة بقيمة 1.2 مليار دولار من برنامج التسهيل الممدد، إلى جانب تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة، يعد خطوة محورية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الاحتياطي الأجنبي.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض تفاصيل هذا التمويل، موعد صرفه، وتأثيراته المتوقعة على الاقتصاد المصري.
تفاصيل التمويل وموعد الصرف
ووفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، أكمل المجلس التنفيذي للصندوق في 10 مارس 2025 المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مما أتاح للسلطات المصرية سحب 1.2 مليار دولار على الفور كجزء من الشريحة الرابعة من قرض التسهيل الممدد.
وفي السياق ذاته، وافق الصندوق على طلب مصر للحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة، ليصل إجمالي التمويل المعتمد إلى 2.5 مليار دولار.
وتسلمت الشريحة الرابعة في أوائل أبريل 2025، بينما سيتم صرف التمويل الإضافي من صندوق المرونة والاستدامة على شرائح، مع تحديد توقيت الشريحة الأولى لاحقًا بناءً على استيفاء الشروط المطلوبة.
وأوضح الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن هذا التمويل يهدف إلى دعم إصلاحات تتعلق بالتغيرات المناخية، مثل الطاقة المتجددة، وإدارة المياه، وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يعزز مكانة مصر في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
سياق التمويل وأهميته
وأسهمت إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي بدأت في 6 مارس 2024، بتوحيد سعر الصرف وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46 مليار دولار خلال العام الماضي، في تحسين تدفقات النقد الأجنبي.
كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا بنسبة 51.3% لتصل إلى 29.6 مليار دولار، مما عزز استقرار سعر الصرف.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر فائضًا أوليًا في الموازنة العامة بنسبة 4% في العام المالي 2025/2026، يرتفع إلى 5% في العام التالي، مما يعكس نجاح الإصلاحات في تحقيق استدامة مالية وخفض مستويات الدين العام تدريجيًا.
تأثيرات التمويل على الاقتصاد المصري
وإتاحة 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تحمل تأثيرات إيجابية متعددة، حيث يدعم هذا التمويل الاحتياطي الأجنبي، الذي وصل إلى 47.4 مليار دولار، ويغطي أكثر من 6 أشهر من الواردات السلعية، مما يعزز استقرار سوق الصرف ويحد من تقلبات أسعار السلع والخدمات.
كما يعزز التمويل ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، خاصة بعد نجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تضمن تحرير سعر الصرف وزيادة دور القطاع الخاص.
وأشار وزير المالية، أحمد كجوك، إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
كما أكدت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد إلى مصر، أن الاقتصاد المصري يتوقع نموًا بنسبة 4.1% في العام المالي 2025/2026، مدعومًا بهذه التمويلات واستمرار الإصلاحات.
توقعات المستقبل
ومع اقتراب موعد المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح قبل نهاية يونيو 2025، تتوقع مصر الحصول على شريحة إضافية بقيمة 1.2 مليار دولار، مما يعزز الثقة في استمرار الدعم الدولي.
ويمثل صرف 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشراكات الدولية، تتجه مصر نحو تحقيق استقرار مالي ونمو مستدام، وهذا التمويل ليس مجرد دعم مالي، بل شهادة ثقة في قدرة مصر على تجاوز التحديات وتحقيق طموحاتها الاقتصادية، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والاستقرار في المستقبل القريب.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
