ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور ممثلي الغرف التجارية والصناعية، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لضبط الأسواق وتخفيض أسعار السلع الأساسية تماشيًا مع تراجع سعر الدولار وتحسُّن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحكومة حرصت خلال الفترة الماضية على توفير كافة السلع ومستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى التزام الجهاز المصرفي بتوفير النقد الأجنبي اللازم. وقال: “المطلوب الآن أن يلمس المواطن انخفاضًا حقيقيًا في الأسعار، خاصة مع تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري”.
وشدد رئيس الوزراء على أن أسعار السلع لا تزال لا تعكس هذا التحسن، مطالبًا اتحاد الغرف التجارية بعقد اجتماع مع رؤساء الغرف المختلفة للتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
أوكازيون موسع يبدأ 4 أغسطس
من جانبه، أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن انطلاق “أوكازيون تخفيض الأسعار” اعتبارًا من 4 أغسطس المقبل، مع توجيه بضرورة أن تشمل التخفيضات جميع السلع، وليس الملابس فقط. وأكد استعداد الغرف التجارية الكامل للتعاون مع الحكومة لتحقيق هذا الهدف.
تخفيض أسعار الحديد خلال أسبوع
في السياق ذاته، كشف المهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، عن نية مصانع الحديد تخفيض الأسعار إلى أقل مستويات الربحية الممكنة، مع الإعلان عن الأسعار الجديدة خلال الأسبوع المقبل، دعمًا لمبادرة الحكومة.
الصناعات الغذائية والجلود والملابس: ملتزمون بخفض الأسعار
وأكد رؤساء عدد من الغرف الصناعية التزامهم الكامل بالمشاركة في المبادرة، حيث قال المهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية: “سنشارك في مبادرة حقيقية لخفض الأسعار”، كما أكد محمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، أن “الهدف المشترك هو وصول السلعة بسعر عادل للمستهلك”، وأشار المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إلى استعداد الغرفة وأعضائها لدعم أي خطط حكومية تستهدف استقرار الأسعار.
وأوضح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الأوكازيون الموسع سيغطي السلع الاستهلاكية المختلفة، مشددًا على التعاون مع السلاسل التجارية الكبرى لتحقيق خفض مستدام للأسعار.
دعم إضافي للقطاع الصناعي
وطالب المشاركون في الاجتماع بزيادة الدعم المقدم للقطاع الصناعي وتقديم تسهيلات جديدة للمصنعين، بما يسهم في خفض التكلفة النهائية للمنتج المحلي وزيادة تنافسيته في السوق.
