الحكومة تمضي قدمًا في إصلاح آليات إدارة أصول الدولة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومشاركة السيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
إنشاء الوحدة يأتي تطبيقًا لوثيقة ملكية الدولة وتحقيق أفضل الممارسات الدولية
أكد رئيس الوزراء أن إنشاء هذه الوحدة يندرج ضمن التزام الدولة بتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة بما يتماشى مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن المشروع تم تقديمه في مسودة قانون وافق عليه البرلمان مؤخرًا، لتنظيم ملكية الدولة في الشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها.
دور الوحدة في حصر وتنظيم الشركات المملوكة للدولة
أوضح مدبولي أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مؤكدًا أن قراراتها ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان تطبيق سياسات موحدة تجاه الأصول العامة.
وأضاف أن الوحدة ستحتوي على قاعدة بيانات شاملة لجميع الأصول، وخاصة الشركات المستهدف طرحها خلال الفترة المقبلة.
تطوير مؤسسي لتحقيق الشفافية وجذب الاستثمارات
أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًا مهمًا في إدارة أصول الدولة، وتؤكد توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام، وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
التنسيق بين الجهات الحكومية وإعادة هيكلة الأصول غير المستغلة
أكد الوزراء الحاضرون أن الوحدة ستكون ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستسهم في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل لدعم الاقتصاد الوطني.
البدء في إعداد الهيكل التنظيمي وخطة العمل للوحدة الجديدة
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد الاتفاق على إعداد الهيكل التنظيمي للوحدة بعد موافقة البرلمان على القانون، ووضع خطة عمل متكاملة تتضمن الملفات ذات الأولوية في بداية عمل الوحدة.
خطوة جديدة نحو تعظيم العائد من أصول الدولة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
تأتي هذه الخطوة في إطار استكمال خطة الحكومة لنقل ملكية بعض الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
