شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة رئيسية لاجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، والتي نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لعرض التقرير الأولي حول «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025».
وأكدت الوزيرة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تعمل الحكومة المصرية على إطلاقها قريبًا تمثل إطارًا شاملاً لمواصلة الإصلاح الاقتصادي والتحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، موضحة أن الحكومة تركز على تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وأشارت المشاط إلى أن الدول الأفريقية تواجه تحديات كبيرة تتعلق بضيق الحيز المالي لتمويل التنمية ومشروعات البنية التحتية، مؤكدة ضرورة دعم مبادرات التصنيع بالقارة لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وحشد استثمارات القطاع الخاص. وأضافت أن التقرير الذي أعده الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع منظمة OECD يقدم رؤى تحليلية مهمة حول التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل كركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن المبادرات الدولية مثل "دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نموًا" و"الاتفاق مع أفريقيا" تمثل أدوات فعالة لتعزيز الاستثمارات الصناعية وإصلاح السياسات وحشد استثمارات القطاع الخاص، مشددة على أهمية تفعيل المبادرات الدولية لمعالجة أزمة الديون التي تعاني منها دول القارة والتي تعيق جهودها التنموية.
وأوضحت الوزيرة أن مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية، حيث تقود منصات وطنية محفزة للاستثمارات المناخية مثل منصة "نُوَفِّي" التي تحظى بدعم مؤسسي قوي من شركاء التنمية، وتشمل آليات دعم فني للتحضير للمشروعات وبناء القدرات والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، وهو ما يعزز قدرة مصر على الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي.
وأكدت أن مصر تساهم بفاعلية في النقاشات الدولية حول "التمويل العادل" وبناء مؤسسات مالية أكثر إنصافًا، مشيرة إلى أن "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" الصادر خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 أبرز الحاجة لزيادة الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة. كما دعت إلى التركيز على أدوات التمويل المبتكرة التي تمكن من حشد استثمارات واسعة النطاق، مع الإشارة إلى تجربة مصر الناجحة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
وشددت الوزيرة على أهمية تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة، لافتة إلى أن مصر كانت أول دولة بالمنطقة تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تحدد الفجوات التمويلية في سبعة قطاعات ذات أولوية، وتضع خارطة طريق لتوسيع الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، مع تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
