شهدت سوق الصرف المصرية خلال الأشهر الأخيرة تغيرات لافتة أعادت رسم المشهد النقدي من جديد، بعدما تمكن الجنيه من استعادة جانب من توازنه أمام الدولار، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تحولات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، ويمر فيه الاقتصاد المصري بمرحلة دقيقة من التكيف مع المتغيرات الخارجية والضغوط الجيوسياسية الإقليمية.
فعلى مدار سنوات، ظل الدولار هو المحدد الأكبر لنبرة التفاؤل أو القلق في الشارع الاقتصادي، ترتفع الأصوات كلما زادت أسعاره، وتخفت مع كل تراجع، لكن ما شهدته سوق النقد خلال الشهور الـ 9 الأخيرة قلب هذه المعادلة، حيث بدأ الجنيه المصري في استعادة جانب من قوته، على نحو لفت الأنظار محليا ودوليا، ودفع الكثير من المراقبين إلى طرح سؤال مشروع: هل نحن أمام تحسن حقيقي في قيمة الجنيه، أم أن الأمر لا يزال قيد الاختبار؟
أسباب تحسن قيمة الجنيه وتراجع الدولار
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي محمد البهواشي، إن قيمة الجنيه المصري شهدت تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الماضية، بعد سلسلة من التراجعات السابقة، مشيرا إلى أن هذا التحسن لم يكن وليد قرار فردي أو إجراء محدود، وإنما جاء كنتيجة طبيعية لتحول أعمق في واقع السوق النقدية، وهو ما يظهر بوضوح في تراجع سعر الدولار أمام الجنيه أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، كان آخرها أمس الأحد، حيث سجل تراجعا حادا بقيمة 19 قرشًا دفعة واحدة.
وأكد البهواشي، في تصريحات خاصة لـ بانكير، أن هذه التراجعات ليست مجرد مؤشر على تحركات سعرية طارئة، بل هي تعبير حقيقي عن تغير في منطق العرض والطلب، ناتج عن تقليص الضغط على الدولار في السوق المصرية، وتراجع حجم الطلب المضارب عليه.
ثقة متنامية في الجنيه ومؤشرات إصلاح مستدام
ويشدد البهواشي على أن استمرار فترات تراجع الدولار أمام الجنيه من شأنه أن يعزز ثقة المواطن المصري والمستثمر على حد سواء في العملة المحلية، موضحا أن هذه الثقة تنبع من شعور حقيقي باستقرار الاقتصاد الوطني، وليس فقط من حملات دعائية أو رسائل معنوية.
وأضاف: “هذه الحالة ترسل إشارات واضحة عن استدامة المسار الإصلاحي في الدولة، بما يعكس التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، ويؤكد للمستثمرين أن هناك رؤية اقتصادية مستقرة يمكن البناء عليها”.
يرى البهواشي أن المشهد الاقتصادي خلال الفترة الماضية شهد حالات متعددة من التعافي الواقعي، وليست فقط حالات شكلية، موضحًا أن أبرز هذه الحالات تمثلت في انخفاض واضح في الفاتورة الاستيرادية، وتحقيق ارتفاع كبير في حجم التحويلات الدولارية من المصريين بالخارج، والتي تجاوزت حاجز 32 مليار دولار خلال الأشهر الماضية.
تراجع الطلب المبالغ فيه على الدولار
كما شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تحسنا ملموسا، وهو ما ساهم في تقليل حجم الطلب على الدولار داخل السوق المحلية، وخلق حالة من التوازن النقدي ساعدت في صعود الجنيه.
وأوضح البهواشي أن أحد أهم أسباب تحسن الجنيه حاليًا يتمثل في انحسار حالة الطلب المبالغ فيه على الدولار، والتي كانت قد سيطرت على السوق لفترات طويلة، مشيرا إلى أن السوق تعيش حاليا واقعا جديدا يعتمد على آليات العرض والطلب الطبيعية، دون وجود عناصر خارجية تضغط على القوة الشرائية للعملة الأجنبية أو تحفز على استبدال الجنيه بالدولار.
وأشار إلى أن هناك توجها استراتيجيا لدى الدولة لتعزيز المنتج المحلي، وجعله بديلا حقيقيا للمنتج المستورد، وهو ما ينعكس على تقليص الطلب على العملات الأجنبية، وبالتالي يخفف الضغط على الدولار ويرفع من قيمة الجنيه.
الأزمات الدولية وعلاقتها بارتفاع سعر الدولار عالميا
وحول ما شهده الدولار من ارتفاعات خلال الفترات السابقة، قال البهواشي إن هذا الارتفاع لم يكن نابعا من الاقتصاد المحلي المصري، بل كان انعكاسا لأزمات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة على مستوى العالم، بدأت مع صعود دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة، وما تبعه من فرض رسوم جمركية مشددة، وما أحدثه ذلك من توترات في التجارة العالمية.
وأضاف أن تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا الحرب في غزة، ثم التوترات الإسرائيلية الإيرانية، كانت من بين أبرز العوامل التي أدت إلى تراجع حجم التدفقات الدولارية في الأسواق الناشئة، وتسببت في تباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما أثر على السوق المصرية وأدى إلى ارتفاع سعر الدولار.
ولفت البهواشي إلى أن عودة الهدوء النسبي إلى المنطقة ساهم بشكل مباشر في تحسين قيمة الجنيه أمام الدولار، وذلك نتيجة لانخفاض حدة التوترات العالمية، وتراجع سعر الدولار نفسه على المستوى العالمي، مما أفسح المجال أمام الجنيه لاستعادة جزء من قيمته السوقية.
وأشار إلى أن الاضطرابات التي أطلقها ترامب على المستوى العالمي خلقت موجات من التقلبات في الأسواق المالية، لكنها في الوقت نفسه ساهمت في إضعاف الدولار عالميا، وهو ما انعكس على سعر الصرف في مصر بشكل إيجابي.
مصير الدولار والجنيه مرهون بالاستقرار العالمي
واعتبر البهواشي أن الاقتصاد المصري لا يزال متأثرا بشكل مباشر بما يحدث في الولايات المتحدة، سواء من حيث السياسات الضريبية، أو القرارات الاستثمارية، أو التوترات السياسية، مؤكدًا أن أي تغير مفاجئ في السياسات الأمريكية، أو تصعيد في الصراعات الدولية، يمكن أن ينعكس فورًا على أسعار العملات في مصر.
وأشار إلى أن القيود المفروضة على دخول المنتجات إلى الأسواق الأمريكية، وتباطؤ الاستثمار العالمي، كلها عوامل تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل غير مباشر، لكنها تترك أثرًا كبيرًا في حركة الدولار والجنيه.
أكد البهواشي في ختام تصريحاته أن استدامة تحسن الجنيه أمام الدولار تبقى مرهونة باستمرار استقرار المشهد الدولي، خصوصا في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تراهن على قانون الضرائب الجديد لإحداث طفرة في الاقتصاد، لكن حتى الآن لم تحقق هذه السياسات النتائج المرجوة، مضيفا: "أعتقد أن إخفاق هذه الإجراءات سيؤدي إلى اهتزاز الثقة بالدولار، وربما يؤدي إلى تراجعه بشكل واسع، وهو ما سيمنح الجنيه المصري فرصة جديدة للتعافي والاستقرار".
واختتم البهواشي قائلا: "ما يحدث للجنيه المصري هو في النهاية رد فعل طبيعي ومدروس لما يحدث في الدولار.. فالمعادلة النقدية الآن أصبحت مرتبطة بحقائق السوق وليس فقط بتوقعات أو إجراءات طارئة".
جولدمان ساكس: الجنيه مقوم بأقل من قيمته بـ30%
وعلى الصعيد العالمي، أكد تقرير صادر عن بنك جولدمان ساكس الأمريكي، أن الجنيه المصري يعد ثاني أكثر عملات الأسواق الناشئة المقومة بأقل من قيمتها العادلة، بنسبة تصل إلى 30%، مما دفع البنك للتوصية بالبيع على المكشوف للدولار مقابل الجنيه، بعائد مستهدف 5%، وحد أقصى للخسارة عند -2.5%.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من ارتفاع الجنيه بنحو 3.5% منذ بداية 2025، لا تزال توقعات البنك تشير إلى أنه سيبقى مقوما بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 25% خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، بشرط استقراره عند مستوياته الحالية، ما يعكس أن أمام الجنيه مجالا للمزيد من التعافي.
هل الجنيه قادر على الاستمرار في التحسن؟
وفي ظل هذا الواقع الاقتصادي المتشابك، يبقى تحسن الجنيه أمام الدولار خطوة مهمة في طريق طويل لا تزال محطاته مجهولة، ولا يمكن اختزالها في تحركات لحظية، أو في انخفاضات مؤقتة في أسعار الصرف، فالسوق لا يحكمه الرقم فقط، بل يؤثر فيه ما يجري خارج الحدود قبل الداخل.
وإذا كان التحسن الحالي هو نتيجة تراجع حقيقي في الطلب على الدولار وتحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية، فإن التحدي الأكبر سيظل دائمًا هو الحفاظ على هذه المكاسب وتحصينها ضد أي ارتدادات قد تفرضها المتغيرات العالمية، خاصة في ظل ارتباط الجنيه المصري ارتباطا وثيقا بما يحدث في الولايات المتحدة من تحولات اقتصادية وسياسية متسارعة.
فهل تنجح مصر في تحويل لحظة التحسن الظرفي إلى مسار اقتصادي دائم ومستقر؟ وهل ما نشهده ليس سوى موجة مؤقتة قد تنحسر أمام أول عاصفة خارجية جديدة؟.. أسئلة تبقى مفتوحة، لكن الإجابة عنها لن تصنعها الأرقام وحدها، بل السياسات، والقرارات، وإرادة الاستمرار.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
