واردات أستراليا من المنتجات النفطية الروسية تفوق مساعداتها لأوكرانيا (تقرير)

تحوّلت واردات أستراليا من المنتجات النفطية الروسية إلى شريان خفي لاقتصاد الكرملين، رغم العقوبات الغربية وتكاتف الدول لعزل موسكو اقتصاديًا.

وفي ظل هشاشة نظام العقوبات الغربية، ارتفعت واردات أستراليا من المنتجات النفطية المشتقة من الخام الروسي لتتجاوز ضعف مساعداتها لأوكرانيا البالغة 1.1 مليار دولار منذ بداية الغزو الروسي حتى أبريل/نيسان 2025، بحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

ورغم محاولات دول الاتحاد الأوروبي سد الثغرة التي سمحت بوصول منتجات نفطية من الخام الروسي إلى أسواقها؛ فإن عدة دول استمرت في السير عكس التيار، وفي مقدمتها أستراليا، التي أصبحت المشتري الأول للوقود المكرر المشتق من النفط الروسي.

وكانت مجموعة الـ7 الصناعية الكبرى قد فرضت عقوبات صارمة على قطاع الطاقة الروسي، غير أن موسكو نجحت في الالتفاف على القيود واستعادة عائداتها النفطية من خلال إستراتيجية الخصومات وتوسعة أسواق التصدير.

وعلى مدى 3 سنوات، صعدت الهند وتركيا إلى قائمة أكبر مستوردي النفط الروسي، مستفيدتين من ثغرة مكّنت المصافي في الدول غير الخاضعة للعقوبات من استيراد الخام الروسي وتكريره، ثم إعادة تصديره إلى دول مجموعة الـ7 ذاتها.

وساعدت هذه العمليات في دعم سعر الخام الروسي وزيادة الكميات المبيعة في الأسواق العالمية؛ ما أسهم في تمويل خزينة الكرملين بعشرات المليارات من الدولارات سنويًا.

قيمة واردات أستراليا من المنتجات النفطية الروسية

منذ بدء تطبيق حظر مجموعة الـ7 وفرض سقف الأسعار على المنتجات النفطية الروسية في فبراير/شباط 2023، وحتى نهاية يونيو/حزيران 2025، استوردت أستراليا ما قيمته 6.4 مليار دولار من الوقود المكرر في 3 مصافٍ هندية تعتمد على الخام الروسي.

وقدّر التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف حصة المنتجات النفطية المشتقة من النفط الروسي من إجمالي هذه الواردات بنحو 2.5 مليار دولار، أي ما يعادل 3.2 مليون طن.

وبحسب تقديرات معهد كايل للاقتصاد العالمي؛ فإن إجمالي ما قدّمته أستراليا من مساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا ظل أقل من نصف قيمة وارداتها من المنتجات النفطية الروسية.

وخلال النصف الأول من عام 2025 وحده، بلغت قيمة واردات أستراليا من المنتجات النفطية المكررة في تلك المصافي الهندية قرابة 1.6 مليار دولار؛ منها منتجات بقيمة 796 مليون دولار اشتقت من النفط الروسي المستورد.

معضلة واردات أستراليا من المنتجات النفطية الروسية

كشف التقرير عن أن مصفاة جامناغار الهندية أصبحت الحلقة الأهم؛ إذ استأثرت وحدها بنسبة 93% من واردات أستراليا من المنتجات النفطية، بقيمة إجمالية تجاوزت 6 مليارات دولار.

وارتفعت حصة الخام الروسي داخل هذه المصفاة لتصل إلى 55% خلال الأشهر الـ4 الأولى من عام 2025، بحسب بيانات رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

وتُظهر البيانات أن واردات أستراليا من المصفاة شهدت قفزة سنوية بنسبة 31% خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين اقتربت قيمة الواردات في 6 أشهر من إجمالي واردات عام 2023 بأكمله.

وتوزعت هذه الواردات على منتجات رئيسة تشمل:

• الديزل: 3.9 مليار دولار.
• البنزين: 1.4 مليار دولار.
• الديزل الأحمر: 665 مليون دولار.
• وقود الطائرات: 458 مليون دولار.

وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 2.3 مليار دولار من الخام الروسي دخلت في إنتاج هذه المنتجات لأستراليا؛ ما أدى إلى ضخ عوائد ضريبية إلى خزائن موسكو تصل إلى 1.3 مليار دولار.

مقترحات لمحاصرة تجارة المنتجات النفطية الروسية

للحد من الإيرادات الروسية الممولة لحرب أوكرانيا، طرح مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف مقترحين لسد الثغرة التي تتيح استمرار تدفق واردات أستراليا من المنتجات النفطية الروسية وغيرها من الدول.

ويتمثل الخيار الأول في فرض تعرفة جمركية على واردات الوقود المكرر القادم من مصافٍ تعتمد على الخام الروسي، خصوصًا من الهند.

ويظهر تحليل المركز أن 85% من واردات أستراليا من هذه المصافي تُنقل عبر سفن مملوكة أو مؤمنة من دول مجموعة الـ7، ما يمنح كانبرا ورقة ضغط قوية لتقليص هذه التجارة، ويمكن الاستفادة من هذه الرسوم لتمويل صندوق لدعم أوكرانيا.

أما الخيار الثاني؛ فيدعو إلى فرض حظر كامل على واردات الوقود من هذه المصافي، وهو حل قد يؤثر في إيرادات روسيا دون التسبب بأزمة كبيرة في أستراليا.

ويستند هذا التقدير إلى أن فرض الحظر الكامل لن يؤدي إلى أزمة إمداد في السوق الأسترالية؛ حيث شكّلت واردات أستراليا من الديزل من هذه المصافي 12% فقط من إجمالي الواردات في عام 2024، وهي نسبة يمكن تعويضها دون إحداث تأثير تضخمي في أستراليا.

وخلال الشهر الجاري، أعلن الاتحاد الأوروبي حظرًا شاملًا على واردات المنتجات النفطية من الخام الروسي، وطال الحظر مصفاة فادينار في الهند، المملوكة جزئيًا لشركة روسنفط الروسية؛ ما قد يؤثر في واردات أستراليا من المنتجات النفطية الروسية، بحسب متابعات وحدة أبحاث الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..