السبت 26 يوليو 2025 | 03:33 مساءً
ركود اقتصادي محتمل في منطقة اليورو خلال الربع الثاني 2025
من المرتقب أن تُظهر البيانات الاقتصادية التي ستُنشر هذا الأسبوع أن اقتصاد منطقة اليورو دخل في حالة من الركود خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعاً بتلاشي الأثر المؤقت لنشاط التجارة الذي انتعش مطلع العام نتيجة مخاوف من تصعيد في الرسوم الجمركية.
فوفقاً لتقديرات استطلعتها وكالة "بلومبرج"، فإن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سيظل ثابتاً دون نمو يُذكر خلال الأشهر من أبريل حتى يونيو، بعد تسجيل نمو بلغ 0.6% في الربع الأول، وهو نمو أرجعته البيانات السابقة إلى قفزة مفاجئة في حجم التجارة الخارجية، لا سيما في إيرلندا.
تراجع في ألمانيا وتباين في الأداء الاقتصادي الأوروبي
يتوقع المحللون أن تسجل ألمانيا، كبرى اقتصادات المنطقة، انكماشاً طفيفاً بنسبة 0.1% في الناتج المحلي الإجمالي، في حين تحافظ إسبانيا على وتيرة نمو قوية عند 0.6%. أما فرنسا وإيطاليا، فمن المتوقع أن يشهدا نمواً طفيفاً لكنه إيجابي، ما يعكس تبايناً واضحاً في أداء دول الاتحاد.
تقول سيمونا ديلي تشياي، كبيرة خبراء اقتصاد منطقة اليورو لدى "بلومبرغ إيكونوميكس": "انحسار تأثير التسارع التجاري المؤقت يأتي وسط بيئة محلية ضعيفة، وارتفاع في معدلات عدم اليقين يؤثر سلباً على إنفاق الأسر واستثمارات الشركات".
مفاوضات تجارية تحدد مستقبل النمو في منطقة اليورو
مع استمرار حالة الترقب، يبقى مصير الاقتصاد الأوروبي مرتبطاً إلى حد كبير بنتائج المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية. وتشير التسريبات الأخيرة إلى إمكانية الاتفاق على رسوم تبلغ 15%، وهو ما يراه بعض المحللين "قابلاً للتكيف"، خصوصاً من وجهة نظر قطاع التصدير الألماني.
وفي هذا السياق، قال رئيس معهد "إيفو" الألماني، كليمنس فويست، إن نسبة 15% "مستوى يمكن للمُصدّرين الألمان التكيّف معه"، مقارنة بالسيناريوهات المتشددة التي لوّح بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.
البنك المركزي الأوروبي: تفاؤل مشروط ومراقبة دقيقة للتضخم
رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، شددت في تصريحاتها الأخيرة على "مرونة الاقتصاد"، مشيرة إلى أن الاندفاعة التجارية في بداية العام عززت مؤشرات النمو، لكن هناك إشارات على تحسن حقيقي في مستويات الاستهلاك والاستثمار داخل منطقة اليورو.
من المتوقع أن تُظهر بيانات التضخم المقررة يوم الجمعة تراجع معدل التضخم إلى 1.9% خلال يوليو، مقابل 2% في يونيو، ما يبقيه ضمن نطاق المستهدف عند 2%. ويُتوقع أن يظل التضخم الأساسي ثابتاً عند 2.3%.
قوة اليورو والاتفاق التجاري: تحديات أمام استقرار الأسعار
في الوقت ذاته، يواجه المركزي الأوروبي تحديات تتمثل في قوة العملة الموحدة "اليورو"، التي قد تؤدي إلى خفض تكاليف الواردات، مما يُضعف القدرة التنافسية للصادرات ويضغط على معدلات التضخم.
كما أن التوصل إلى اتفاق تجاري غير ملائم مع الولايات المتحدة قد يُضيف المزيد من الأعباء، ويؤدي إلى تباطؤ التضخم بشكل إضافي، وفقاً لكيفية إدارة الاتفاق من قبل الاتحاد الأوروبي.
رؤية أوضح متوقعة في اجتماع سبتمبر
أعلن عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، بييرو سيبولوني، أن سبتمبر سيكون محطة مفصلية للحصول على رؤية أوضح بشأن مستقبل الاقتصاد الأوروبي.
وقال في تصريحات لصحيفة "ديلو" السلوفينية: "البيانات الحالية تُظهر إشارات متضاربة، وسنحتاج إلى المزيد من المعطيات لتضمينها في التوقعات الاقتصادية المعدلة. كما يجب مراقبة تأثير الاضطرابات التجارية على الأسعار، خصوصاً ما يتعلق بسلاسل الإمداد وتغير تدفقات التجارة، التي بدأت بالفعل تؤثر على واردات المنطقة من الصين".
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
