سجّل الجنيه المصري صعودًا لافتًا أمام الدولار الأمريكي، ليبلغ أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2024، وسط مؤشرات قوية على تحولات نقدية واقتصادية محلية ودولية.
وبحلول الخميس 24 يوليو، بلغ سعر صرف الجنيه نحو 49 جنيهًا للدولار، بعد أن تجاوز سابقًا عتبة الـ51 جنيهًا، ما يعكس حالة من التفاؤل النسبي في الأسواق بشأن مستقبل العملة المحلية.
تحوّلات عالمية.. والدولار يتراجع
يرتبط هذا الارتفاع بتغيرات ملحوظة في تخصيص رؤوس الأموال عالميًا، حيث شهد الدولار الأمريكي موجة تراجع بفعل توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فضلًا عن تصاعد التوترات الجيوسياسية التي دفعت بالمستثمرين نحو التنويع والبحث عن بدائل ذات عوائد مرتفعة وفي هذا السياق، استفاد الجنيه المصري من تحوّل التدفقات المالية باتجاه الأسواق الناشئة.
إصلاحات داخلية واستثمارات خارجية تدعم العملة
يرى محللون أن صعود الجنيه لا يرتبط فقط بالمتغيرات العالمية، بل يعكس أيضًا نجاحات داخلية تمثلت في تنفيذ إصلاحات هيكلية، وزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسّن ثقة المستثمرين.
كما شهدت أدوات الدين المصري، خصوصًا أذون الخزانة مرتفعة العائد، إقبالًا واسعًا من المستثمرين الدوليين.
دعم سياسي وتمويلات دولية في الأفق
تلعب العلاقات المصرية مع صندوق النقد الدولي دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد، إذ تتعهد الحكومة المصرية بإتمام المراجعات الرابعة إلى السادسة ضمن قرض الـ8 مليارات دولار خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، ما يمهد لتدفّقات تمويلية جديدة.
كما تشهد العلاقات مع دول الخليج تطورًا استثماريًا كبيرًا، حيث تناقش الكويت تحويل 4 مليارات دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة، في حين تجهز قطر والسعودية لاستثمارات سياحية وبنية تحتية ضخمة.
السياحة والتحويلات تحسّن الاحتياطيات.. والتضخم تحت السيطرة
رغم التحديات الجيوسياسية في البحر الأحمر، بدأت إيرادات قناة السويس بالتحسن التدريجي.
كما ساهمت عوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، مدعومة باستقرار أمني نسبي في المناطق السياحية.
في الوقت نفسه، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 14% بنهاية يونيو، بعد أن كان من أبرز التحديات التي تواجه السياسات النقدية في مصر.
فرص صعود إضافية.. رغم الارتفاع
ورغم المكاسب الأخيرة للجنيه، تشير بعض التقديرات مثل مؤشر "راو إندكس" إلى أن العملة المصرية ما تزال مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بنحو 57.9%، ما يفتح الباب لمزيد من الارتفاع ويُقلل من المخاوف المتعلقة بهروب رؤوس الأموال، ويُحسّن من قدرة مصر على إدارة ديونها الخارجية.
إن عودة الجنيه المصري إلى مسار الصعود لا تمثّل فقط تحسّنًا فنيًا مؤقتًا في سعر الصرف، بل تعكس منظومة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية، والسياسات النقدية المنضبطة، والدعم الدولي المتواصل ورغم التحديات، تبدو الآفاق المستقبلية للجنيه أكثر إشراقًا، في ظل استمرار تدفق رؤوس الأموال وتحسّن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
