رحبت مصر بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزام بلاده الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، معتبرة الخطوة تطورًا تاريخيًا فارقًا في دعم المساعي الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وجاء بيان وزارة الخارجية المصرية ليؤكد على أهمية هذه المبادرة، داعياً جميع الدول التي لم تتخذ بعد هذا الموقف إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تعزيزاً لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ووقوفًا مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
تحدي فرنسي
التحرك الفرنسي في هذا التوقيت يعكس تحولا دبلوماسيا لافتاً في الموقف الأوروبي، ويمثل تحدياً غير مباشر للجمود السياسي الذي يهيمن على الملف الفلسطيني منذ سنوات.
لكن يبقى السؤال مطروحاً حول قابلية هذا القرار للتنفيذ الفعلي على المستوى السياسي والدبلوماسي، خاصة في ظل غياب التوافق داخل الاتحاد الأوروبي حول القضية الفلسطينية، وتنامي التحالفات الغربية مع إسرائيل، والضغوط الداخلية التي قد تواجهها فرنسا نفسها نتيجة الانقسام المجتمعي بشأن قضايا الشرق الأوسط.
رؤية دبلوماسية شاملة
في المقابل، يظهر الموقف المصري كامتداد لرؤية دبلوماسية متزنة تسعى إلى تعبئة الرأي العام الدولي لإحياء حل الدولتين كخيار واقعي، بعد أن تراجعت مكانته في أجندات المجتمع الدولي. مصر لا تكتفي بالترحيب الرمزي، بل تطلق دعوة صريحة للمجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، لتحمل مسؤولياته في وقف الانتهاكات الإسرائيلية، ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
خطوة رمزية
يبقى الاعتراف الفرنسي، رغم أهميته الرمزية، رهناً بترجمته إلى خطوات عملية تتجاوز التصريحات. فنجاحه يتوقف على تحرك دولي أوسع، سواء من خلال الضغط الدبلوماسي، أو عبر دعم حقيقي لحقوق الفلسطينيين في المنظمات الدولية.
وإذا ما حظي هذا التوجه بدعم أوروبي أوسع، فقد يشكل بداية لتغيير قواعد اللعبة الدبلوماسية، ويمهد الطريق أمام حل سياسي طال انتظاره في واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في الشرق الأوسط.
