حدد القانون عقوبات واضحة بحق الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق، سواء وقعت بسبب الإهمال أو القيادة تحت تأثير المخدرات أو مخالفة قواعد المرور، مع تغليظ العقوبات حال وجود ظروف مشددة أو زيادة عدد الضحايا.
عقوبة القتل الخطأ الناتج عن الحوادث المرورية
إذ تنص المادة 238 من قانون العقوبات (بعد تعديلها بالقانون رقم 174 لسنة 2020) على معاقبة كل من تسبب خطأً في وفاة شخص بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات، وترتفع العقوبة لتصل إلى الحبس من سنة إلى 7 سنوات إذا نجم عن الحادث وفاة أكثر من 3 أشخاص، أو إذا ثبت أن الجاني كان تحت تأثير المخدرات، أو ترك المصاب دون إسعاف، وقد تصل العقوبة إلى 10 سنوات في حال وجود ظرف مشدد مثل القيادة عكس الاتجاه أو بسرعة مفرطة.
عقوبة الإصابة الخطأ أو التسبب في عاهة مستديمة
تعاقب المادة 244 من القانون نفسه من تسبب خطأ في إصابة شخص أو إحداث عاهة مستديمة، بالحبس الذي يصل إلى خمس سنوات إذا كان الجاني متعاطيًا للمخدرات أو تسبب في إصابة ثلاثة أشخاص أو أكثر.
العقوبات المنصوص عليها في قانون المرور
ينص قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته الأخيرة على سحب رخصة القيادة مؤقتًا أو دائمًا في حالة ارتكاب مخالفات جسيمة، مثل القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو تجاوز السرعة بما يشكل خطرًا على الأرواح.
ووفق المادة 76 مكررًا، يعاقب المتسبب في وفاة شخص بسبب تلك المخالفات بالسجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات، وتزيد العقوبة إلى السجن من 5 إلى 10 سنوات إذا سقط أكثر من قتيل أو حدثت عاهة مستديمة أو إصابة خطيرة.
ظروف مشددة للعقوبة في حالات خاصة
تُغلظ العقوبات إذا كان السائق لا يحمل رخصة قيادة أو كان يقود مركبة نقل أو جماعية، مع إمكانية تطبيق قانون مكافحة المخدرات في حال ثبوت تعاطي الجاني لمواد محظورة، وقانون الطفل إذا كان الضحية قاصرًا.
متى يمكن الحكم بالبراءة؟
قد يحصل المتهم على البراءة إذا أثبتت التحقيقات التزامه الكامل بقواعد المرور، وأن الخطأ كان من جانب الضحية، كعبور الطريق من مكان غير مخصص للمشاة أو القيادة غير السليمة من الطرف الآخر. وغالبًا ما تصدر محكمة أول درجة حكمًا بالحبس مع إيقاف التنفيذ، يتم إلغاؤه في الجنح المستأنفة إذا توافرت أسباب التخفيف.
