بـ240 مليون دولار على الأقل.. "المصرية للاتصالات" تستعد لبيع حصص من مركزي بيانات

تعتزم الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لخدمات الاتصالات في مصر، بيع حصة من مركزي البيانات الإقليميين التابعين لها "RDH1" و"RDH2"، ضمن خطة أوسع لتعظيم الاستفادة من الأصول وتحسين الهيكل المالي.

وأكدت الشركة في إفصاح للبورصة، أنها لا تزال تدرس فرص البيع، مشيرة إلى أنه في حال تلقيها أي عروض إلزامية من مستثمرين محتملين، فستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الصفقة.

مفاوضات واستعدادات

وبحسب تقارير صحفية كشفت مصادر مطلعة على الصفقة، أن أربعة مستثمرين محتملين أبدوا اهتمامهم بالاستحواذ على حصة من مركزي البيانات، ويجرون حالياً عمليات الفحص النافي للجهالة قبل المضي قدمًا في المفاوضات الرسمية.

وكشف أحد المصادر أن التقييم المبدئي للمركزين يصل إلى 240 مليون دولار، فيما أشار آخر إلى أن الصفقة تأتي ضمن جهود الشركة لتحسين مركزها المالي عبر إعادة تدوير أصول قائمة لديها.

أرقام قياسية في الإيرادات

يأتي ذلك في ظل تحقيق "المصرية للاتصالات" نتائج مالية قوية، إذ سجلت الشركة صافي ربح بلغ 4.65 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بـ3.88 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

كما ارتفعت الإيرادات المجمعة إلى 24.79 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 17.48 مليار جنيه في الربع المقارن من العام السابق.

أما على مستوى القوائم المالية غير المجمعة، فقد بلغ صافي ربح الشركة المستقلة نحو 2.67 مليار جنيه، مقارنة بـ4.38 مليار جنيه في الربع الأول من 2024.

أهمية مراكز البيانات

وتُعد مراكز البيانات من الركائز الأساسية للبنية التحتية الرقمية، إذ تستضيف معدات الحوسبة والخوادم، وتوفر خدمات إدارة وتأمين البيانات، والتحكم في درجات الحرارة، والدعم الفني على مدار الساعة.

وتضم المصرية للاتصالات مركز البيانات الدولي في القرية الذكية، إلى جانب عدة مراكز موزعة في القاهرة الكبرى والإسكندرية، ما يجعلها لاعبًا محوريًا في سوق مراكز البيانات في مصر والمنطقة.

ملكية الحكومة

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تمتلك نحو 70% من أسهم المصرية للاتصالات، التي تأسست عام 1998 كشركة مساهمة لتقديم خدمات الهاتف الأرضي والاتصالات، قبل أن تتحول إلى كيان متكامل يقدم خدمات المحمول والإنترنت والبنية التحتية.