أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن المبادرة التي أطلقتها الهيئة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية تُعد من أهم المبادرات التي تعكس التعاون بين جميع أطراف منظومة الدواء في مصر، بدءًا من المصنع أو المستورد، وانتهاءً بالصيدليات.
وأوضح رجائي في مداخلة مع برنامج "اشتباك" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "المبادرة انطلقت برعاية هيئة الدواء المصرية، وشاركت فيها جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المصانع، والموزعين، والصيدليات، ونقابة الصيادلة، وغرفة صناعة الدواء، وشعبة الأدوية".
وأشار إلى أن الهيئة فتحت في البداية باب تسجيل العبوات منتهية الصلاحية في الصيدليات من أجل إرجاعها، واستمرت مهلة التسجيل حتى 30 مايو الماضي وبعد نجاح المبادرة واستجابة عدد كبير من الصيدليات، قررت الهيئة مد المهلة حتى 30 يوليو الجاري.
وأوضح: "نسبة التسجيل بلغت حتى الآن نحو 62% من إجمالي المؤسسات الصيدلية على مستوى الجمهورية، وجاءت محافظات مثل الوادي الجديد والسويس ومطروح والأقصر ودمياط والإسماعيلية في صدارة المحافظات التي سجلت عبوات منتهية الصلاحية، حيث تجاوزت نسب التسجيل فيها 95 إلى 96%".
كما أشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 17.8 مليون عبوة دوائية منتهية الصلاحية حتى الآن، لافتًا إلى أن سوق الدواء المصري من أكبر الأسواق في المنطقة والشرق الأوسط، ويصل حجم التداول السنوي به إلى ما يقارب 3.6 مليار عبوة.
وأضاف: "عندما نتمكن من تسجيل 17 مليونا و800 ألف عبوة منتهية الصلاحية، فهذا يعد إنجازا مهمًا ومؤشرًا إيجابيًا للغاية."
وفيما يتعلق بالمؤسسات أو الصيدليات التي لم تسجل، أوضح الدكتور رجائي أن هناك نسبة 15% من الصيدليات تم المرور عليها من قبل هيئة الدواء وفِرَق التفتيش، وتبيّن أنها لا تحتوي على أدوية منتهية الصلاحية، وبالتالي لم تُسجل لعدم وجود حاجة لذلك وبذلك يكون إجمالي الصيدليات التي تم التأكد من وضعها، سواء عبر التسجيل أو التفتيش، قد بلغ نحو 78% من إجمالي الصيدليات على مستوى الجمهورية.
والموزعين، لضمان استرجاع كافة العبوات المسجلة حتى 30 أكتوبر المقبل، مع إعادة فرزها وتعويض الصيدليات المعنية. وأكد أن "هذه العملية تصب في مصلحة كل صيدلية، حيث سيتم استبدال العبوات دون أي خسارة تُذكر."
