أكد السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر في الأمم المتحدة أن استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة الدول العربية يُشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن الجماعي الإقليمي والدولي، ويقوض مصداقية النظام الدولي، داعية مجلس الأمن إلى التحرك الفوري وتحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات، وإلزام إسرائيل بالامتثال التام للقانون الدولي، وبالانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة.
وفي كلمة أمام مجلس الأمن دعا عبد الخالق أعضاء المجلس إلى تخيّل أنفسهم مكان المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض منذ أكثر من عام ونصف لعدوان دموي أدى إلى استشهاد ما يزيد عن 58 ألف فلسطيني، بينهم أكثر من 17 ألف طفل.
وطالب المجتمع الدولي بأن يواجه الحقيقة القاسية لمعاناة الفلسطينيين، من نزوح متكرر، وتجويع ممنهج، وحرمان من أبسط حقوق الحياة، وسط رغبة إسرائيلية في الانتقام الأعمى.
وأضاف: "في هذا السياق المؤلم تؤكد مصر على الأتي، أولا ستواصل مصر جهودها في الوساطة، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية دون أية عوائق.
وتابع: "تعتزم مصر فور التوصل إلى اتفاق، استضافة مؤتمر دولي في القاهرة لحشد الدعم والتمويل لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والأمم المتحدة".
وأوضح: "تجدد مصر مطالبتها لمجلس الأمن بإصدار قرار يُلزم إسرائيل بوقف عدوانها على غزة، وتنفيذ قرارات المجلس، خاصة القرار رقم 2735 وهذا القرار سيكون داعمًا للمفاوضات، ودافعًا لتحقيق وقف إطلاق النار، وهو مسؤولية لا يمكن التنصل منها".
وأكمل: "تطالب مصر أيضا برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة فورًا، ووقف سياسة التجويع التي تهدف إلى دفع القطاع نحو حافة المجاعة، والسماح للأمم المتحدة وشركائها بإدارة العمل الإنساني".
وأكدت مصر رفضها الكامل للنموذج الإسرائيلي لتوزيع المساعدات الذي تراه فخًا قاتلًا وليس آلية إنسانية، بل أداة لإهانة الكرامة والتجويع والقتل.
كما شددت مصر على رفضها المطلق لأية مخططات تهدف إلى إنشاء ما يسمى "مدنًا إنسانية" في جنوب غزة، معتبرة أن تلك المخططات تمثل تهجيرًا قسريًا وجريمة حرب لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.
