العدل الدولية: الفشل في حماية الأرض من تأثيرات التغير المناخى انتهاكا للقانون الدولي

 قالت محكمة العدل الدولية، اعلى محكمة بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء إن الفشل فى حماية كوكب الأرض من تأثيرات التغير المناخي ربما يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وفي نفس السياق ، تصدر أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة الأربعاء أول رأي استشاري لها بشأن الالتزامات القانونية للدول في ما يتعلق بالحدّ من التغير المناخي، مع سؤال محوري واحد: هل سيتم تحميل الملوثين الكبار المسؤولية؟

يؤكد الخبراء أن هذه القضية هي الأهم على الإطلاق التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية التي تتخذ في لاهاي مقرا.

أطلق هذه القضية عام 2019 طلاب من أرخبيل فانواتو الصغير في المحيط الهادئ، ودُفعت عن طريق تصويت من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومع أنّ الرأي الذي سيصدره القضاة عند الساعة 15,00 (13,00 بتوقيت غرينتش)، استشاري فقط، قد يكون له تأثير ويساهم في إعادة صياغة العدالة المناخية عبر تحفيز التشريعات والمحاكم في مختلف أنحاء العالم.

وأكدت جوا شودري، كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة “سييل” CIEL غير الحكومية التي تدعم القضية، أن رأي محكمة العدل الدولية “قد يكون أحد أهم القرارات القانونية في عصرنا”.

وكلّفت الأمم المتحدة قضاة محكمة العدل الدولية الخمسة عشر بالإجابة على سؤالين.

أولا: ما هي الالتزامات التي تقع على الدول بموجب القانون الدولي لحماية الكوكب من انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة بشكل رئيسي عن حرق النفط والفحم والغاز، لصالح الأجيال الحالية والمقبلة؟

ثانيا: ما هي التبعات القانونية لهذه الالتزامات على الدول التي تسببت انبعاثاتها في أضرار بيئية، لا سيما تجاه الدول الجزرية الضعيفة والمنخفضة الارتفاع؟

وكانت المحكمة عقدت أكبر جلسات في تاريخها خلال كانون الاول/ديسمبر في قصر السلام.

يلجأ عدد من الدول ومدافعون عن البيئة المحبطون من بطء عمليات التفاوض التقليدية، بشكل متزايد إلى المحاكم الوطنية والدولية، لإجبار الشركات والدول على التحرك، وقد صدرت بعض الأحكام لصالحهم.

وساهمت مؤتمرات الأطراف السنوية في تغيير التوقعات المرتبطة بالاحترار، لكنها لا تزال بعيدة جدا عن تحقيق الهدف الذي حددته اتفاقية باريس عام 2015 والمتمثل بحصر الاحترار عند درجتين مئويتين مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.