لطالما شكلت البيروقراطية الإدارية عقبة أمام جذب الاستثمارات إلى السوق المصرية، حيث اصطدم المستثمرون بتعدد الجهات وصعوبة الإجراءات.
نظام الشباك الواحد خطوة إصلاحية واعدة تهدف إلى تسهيل وتوحيد إجراءات الاستثمار
ومع تزايد الحاجة إلى بيئة أعمال أكثر مرونة وفعالية، جاء "نظام الشباك الواحد" كخطوة إصلاحية واعدة تهدف إلى تسهيل وتوحيد إجراءات الاستثمار، وتقديم تجربة أكثر سلاسة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
ما هو نظام الشباك الواحد؟
ويعد نظام "الشباك الواحد" آلية تتيح للمستثمر إنهاء جميع الإجراءات الإدارية والتراخيص من خلال جهة واحدة، دون الحاجة للتنقل بين وزارات وهيئات مختلفة.
ويأتي في إطار قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، الذي منح الهيئة العامة للاستثمار دورًا محوريًا في التنسيق مع الجهات المعنية.
الأهداف الرئيسية للنظام
ومن الأهداف الرئيسية للنظام:
تسريع عمليات تسجيل الشركات.
توحيد الموافقات الحكومية المطلوبة.
تقليل التداخلات الإدارية والروتين.
تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
توفير منصة رقمية للخدمات الاستثمارية.
التطبيق الفعلي في 2025
وفي منتصف 2025، بدأت وزارة الاستثمار بالتعاون مع هيئة الاستثمار في التشغيل التجريبي الكامل لمنظومة الشباك الواحد داخل مركز خدمات المستثمرين، مع ربطها إلكترونيًا بـ 66 جهة حكومية، وأصبح بإمكان المستثمر الآن:
الحصول على التراخيص الصناعية والتجارية في أقل من 10 أيام.
استخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية ورخصة تشغيل من نفس المكان.
متابعة إجراءات مشروعه عبر بوابة إلكترونية موحدة.
من جانبه، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والاستثمار، مؤخرًا أن النظام "يعكس إرادة سياسية قوية لتذليل العقبات أمام المستثمرين"، وأنه جزء من خطة أوسع لتحسين تصنيف مصر في تقارير ممارسة أنشطة الأعمال الدولية.
ردود فعل المستثمرين
عدد من المستثمرين عبّروا عن ارتياحهم بعد بدء تطبيق النظام، وأشاروا إلى تحسّن ملحوظ في زمن إنجاز المعاملات، وهو ما قد يشجع على توسيع استثماراتهم أو جذب شركاء أجانب.
تحديات ما زالت قائمة
رغم الإيجابيات، لا تزال هناك تحديات تتعلق:
بضرورة تدريب الكوادر داخل المراكز.
سرعة الربط الفعّال مع كل الهيئات المعنية إلكترونيًا.
توفير خدمات المحافظات بنفس كفاءة القاهرة.
لا يمثل نظام الشباك الواحد حلاً تقنيًا فقط، بل هو تحول ثقافي في علاقة الدولة بالمستثمر، وإذا ما تم استكمال تطويره وتجاوز التحديات، فقد يكون أحد أهم مفاتيح فتح أبواب الاستثمار الحقيقي في مصر خلال السنوات المقبلة.
