العراق يوضح ملابسات قرار تركيا بإنهاء اتفاقية خط ...

وزارة النفط العراقية.. أرشيفية

أصدرت وزارة النفط العراقية، بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله حول القرار الصادر عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإنهاء العمل بالاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة مع العراق، والخاصة بخط أنابيب النفط الخام الممتد بين البلدين. 

وأوضحت الوزارة أن القرار التركي يندرج ضمن أحكام الاتفاقية الأصلية الموقعة بين الجانبين، والتي تنتهي رسميًا في يوليو من العام 2026.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر مسؤول في وزارة النفط قوله إن ما نُشر بشأن إصدار الرئيس التركي القرار رقم 10113، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية التركية بتاريخ 21 يوليو 2025، لإنهاء الاتفاقيات المرتبطة بخط الأنابيب، هو إجراء قانوني جاء وفقًا لما نصت عليه الاتفاقية العراقية-التركية الأصلية.

وأضاف أن الاتفاقية وُقعت أول مرة في عام 1973، وتم تعديلها في عام 2010، وقد نصّت على أن مدة نفاذها تنتهي في يوليو 2026، مع اشتراط إرسال إشعار خطي بالرغبة في إنهائها قبل عام كامل على الأقل من موعد انتهائها الرسمي.

وأشار المصدر إلى أن تركيا التزمت من جانبها بهذا البند من الاتفاقية، وقدمت الإشعار المطلوب في التوقيت المنصوص عليه، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة العراقية، ممثلة بوزارة النفط، تعمل منذ يوليو 2024 على إجراء مفاوضات مع الجانب التركي بهدف تمديد الاتفاقية وضمان استمرارية العلاقات الاقتصادية في قطاع الطاقة بين البلدين.

وفي سياق متصل، كشف المتحدث أن وزارة الطاقة التركية بعثت برسالة رسمية إلى وزارة النفط العراقية أعربت فيها عن رغبتها في توقيع اتفاقية جديدة، وأرفقت بالرسالة مسودة اتفاقية محدثة تتضمن بنودًا موسعة تشمل التعاون في مجالات النفط، والغاز الطبيعي، والصناعات البتروكيمياوية، وكذلك الكهرباء، وذلك في إطار السعي لتطوير وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين أنقرة وبغداد.

وأكد المصدر في ختام حديثه أن وزارة النفط العراقية تراجع حاليًا بنود المسودة التركية الجديدة بعناية، وستبدأ مفاوضات تفصيلية مع الجانب التركي للوصول إلى صيغة توافقية تحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.