قال عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي، اليوم الاثنين، إن البنك يدرس إمكانية إطلاق عملة رقمية وطنية تُستخدم في عمليات الدفع من شخص لآخر، وكذلك في التحويلات المالية عبر الحدود.
إطلاق عملة رقمية وطنية
أوضح أن العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي ستكون خاضعة لإشرافه المباشر وإدارته، بخلاف العملات المشفرة التي غالباً ما تُدار بطريقة لا مركزية.
ورغم أن المغرب حظر التعامل بالعملات المشفرة منذ عام 2017، إلا أن استخدامها لا يزال منتشراً بشكل غير رسمي، حيث يلجأ الأفراد إلى وسائل مختلفة للتحايل على القيود المفروضة، بحسب وكالة رويترز.
وفي مؤتمر عقد في العاصمة الرباط، أشار الجواهري إلى أن بنك المغرب يعمل حالياً مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتقييم آثار تطبيق نظام للدفع باستخدام العملة الرقمية الخاصة بالبنك المركزي.
التعاون مع البنك المركزي المصري
كما كشف عن تعاون يجري بين بنك المغرب، والبنك المركزي المصري، والبنك الدولي، لدراسة استخدام هذه العملة الرقمية في تسهيل التحويلات المالية عبر الحدود.
كان الجواهري، صرح في وقت سابق من الشهر الماضي، بأن مشروع قانون ينظم الأصول الرقمية قيد المراجعة حالياً من طرف وزارة المالية، تمهيداً لاعتماده.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
