تايلندا تتوقع خفض الرسوم الأمريكية بعد تقدم "كبير جداً" في المفاوضات

الرسوم الجمركية الأمريكية

قال وزير المالية التايلندي، بيتشاي تشونهواجيرا، إن بلاده تتوقع أن تُخفّض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المفروضة على صادراتها من 36% إلى مستويات مماثلة لتلك المفروضة على جيرانها الإقليميين، مشيراً إلى تحقيق "تحسّن كبير للغاية" خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات الثنائية.

وأوضح بيتشاي، في تصريحات صحفية من بانكوك يوم الجمعة، أن المفاوضين التايلنديين قدموا مقترحاً ثالثاً استوفى كل مطالب واشنطن، شمل إزالة رسوم وحواجز غير جمركية عن مزيد من السلع الأميركية، مضيفاً: "حققنا أهدافنا دون تقديم تنازلات غير مقبولة".

جاءت التصريحات عقب اجتماع افتراضي مع المسؤولين الأميركيين، ناقش الجانبان خلاله ملفات تشمل الرسوم الجمركية، وإعادة الشحن عبر أطراف ثالثة، والواردات الأميركية، واستثمارات تايلندا في الولايات المتحدة.

وأكد بيتشاي أن بلاده تتوقع الآن أن تخفض واشنطن الرسوم إلى ما لا يتجاوز 20%، بما يتماشى مع التعريفات المفروضة على فيتنام (20%) وإندونيسيا (19%). وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقاً عن بدء تطبيق رسوم بنسبة 36% على المنتجات التايلندية اعتباراً من 1 أغسطس.

وفي محاولة لتجنّب هذه الرسوم، قدمت بانكوك عرضاً تجارياً موسعاً تضمن زيادة مشترياتها من السلع الأميركية، مثل المنتجات الزراعية، والغاز الطبيعي المسال، وطائرات "بوينغ"، إضافة إلى زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة، بما في ذلك مشروع غاز ألاسكا الذي يحظى بدعم من ترامب.

وبحسب فريق استشاري يعمل مع بيتشاي، وسّع العرض التايلندي قائمة السلع المعفاة من الرسوم إلى 90% من إجمالي المنتجات، ارتفاعاً من نحو 60% سابقاً، وهو ما قد يساهم في خفض الفائض التجاري مع الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 70% خلال ثلاث سنوات، وتحقيق التوازن الكامل في غضون خمس سنوات.

وقال الوزير إن الحكومة ستتابع عن كثب تأثير تدفق السلع الأميركية على قطاعات الزراعة والصناعة والشركات الصغيرة، وستتدخل عند الحاجة لدعم تنافسية هذه القطاعات محلياً.

وأشار إلى أن "فتح السوق الأميركية أمام تايلندا يجب أن يكون محفزاً للنمو الاقتصادي، لا مجرد استجابة لضغوط الرسوم"، مؤكداً أن بانكوك تسعى أيضاً إلى توسيع أسواقها العالمية، وليس فقط تقليص فائضها مع واشنطن.

تأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه اقتصاد تايلندا ضغوطاً متزايدة، من بينها ضعف الاستهلاك المحلي وارتفاع ديون الأسر، فضلاً عن اضطرابات سياسية بعد تعليق مهام رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا على خلفية نزاع حدودي مع كمبوديا.

ورغم التحديات، ارتفعت صادرات تايلندا بنسبة 15% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مدعومةً بزيادة الشحنات في فترة التجميد المؤقت التي منحتها واشنطن للمفاوضات.