قال علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين، إن صناعة التأمين لا تُغطي الخسائر الناتجة عن التعثر الاقتصادي أو سوء الإدارة، مشددًا على أن الدور الأساسي لشركات التأمين هو تغطية الأخطار الناتجة عن حوادث محددة ومغطاة بوثيقة التأمين، مسلطًا الضوء على أهمية التحول الرقمي في تحقيق الشمول المالي والوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء.
وأوضح “الزهيري”، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج “صناع الفرصة”، المذاع على قناة “ المحور”، أن هناك سوء فهم شائع لدى البعض حول دور شركات التأمين، حيث يظن البعض أنها تُغطي الخسائر التبعية مثل غرامات التأخير البنكية أو فوات الطائرات بسبب ظروف خارجة عن الإرادة، مشددًا على أن شركات التأمين تتعامل مع "خطر مغطى" محدد، ولذلك لا يمكنها التدخل لإنقاذ المصانع المتعثرة ماليًا، وفسّر ذلك قائلاً: "إذا كان تعثر المصنع ناتجًا عن ظروف اقتصادية عالمية، أو أزمة في الدولار، أو عدم القدرة على البيع، فإن هذه الأسباب لا تغطيها أي وثيقة تأمين في مصر أو خارجها".
وأكد أن شركات التأمين يُمكنها فقط تعويض الخسائر الناتجة عن "حوادث" أو "أخطار مغطاة"، مثل الحريق أو السرقة أو غيرها من الحوادث التي تنص عليها الوثيقة.
التحول الرقمي أصبح أولوية قصوى لجميع شركات التأمين
وفي سياق متصل، أشار إلى أن التحول الرقمي أصبح أولوية قصوى لجميع شركات التأمين في مصر، بدعم من الهيئة العامة للرقابة المالية التي وضعت جدولاً زمنياً لإتمام هذا التحول، موضحًا أن الهيئة عملت على تحقيق "الربط الإلكتروني" بينها وبين الشركات، مما يسمح لها بمتابعة جميع الحركات والمعاملات (إصدار الوثائق، سداد الأقساط، دفع التعويضات) بشكل لحظي، وهذا يضمن حماية حقوق حاملي الوثائق بشكل فعال.
ونوه بأن التحول الرقمي يُعد ضرورة لتحقيق الشمول المالي، وخاصة في مجال التأمين متناهي الصغر، موضحًا أن الطرق التقليدية لإصدار الوثائق وتحصيل الأقساط كانت مُكلفة جدًا، مما كان يُمثل عائقًا أمام العملاء أصحاب الأقساط القليلة.
الحل يكمن في التعامل بشكل إلكتروني
واختتم قائلًا إن الحل يكمن في التعامل بشكل إلكتروني، من خلال إصدار الوثيقة رقميًا وإرسالها عبر رسالة نصية، وتحصيل الأقساط ودفع التعويضات عبر التحويلات الإلكترونية، مما يُسهل على الشركة الوصول إلى العملاء في جميع أنحاء البلاد بتكلفة أقل.
