أسدل الستار على تعديلات قانون الرياضة الجديد الذى تقدمت به وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ بعد عرض التعديلات ومطابقتها للميثاق الأوليمبى ولوائح اللجنة الأوليمبية الدولية.
وتكشف “البوابة نيوز” أهم البنود التى تم الموافقة على تعديلها حيث تمت الموافقة بأن تكون مدد مجالس الإدارات ٣ دورات وحذف بند الثمانى سنوات لتجنب عقوبات الاولمبية الدولية ومادة ٢١ مكرر الخاصة بشروط الترشح وعدد الدورات، على أن يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن ٧ ولا يزيد على ١٤ عضوا من المستوفين لشروط الترشح ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التى يحددها نظامها الأساسي.
تشمل تعديلات قانون الرياضة
وتشمل تعديلات قانون الرياضة أنه لا تُعد هيئة رياضية وفقا لأحكام هذا القانون أندية الشركات أو المصانع، وشركات الخدمات الرياضية، أو غيرها من الشركات العامة فى مجال الاستثمار الرياضي، وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها ومشاركتها وفق الشروط والقواعد التى يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية.
كما تضمنت التعديلات شركة الخدمات الرياضية التى تُنشئها الهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون بغرض ممارسة نشاط رياضى أو أكثر، وتتخذ عدة صور، وعلى الأخص إدارة الألعاب الرياضية أو تشغيلها أو التسويق لها، أو إنشاء أندية لممارسة أغراض خاصة، وغيرها من الصور التى يحددها الوزير المختص.
كما تضمنت مادة ٧١ من تعديلات قانون الرياضة أنه تؤسس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، بعد موافقة مجلس الإدارة واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتساهم فيها الهيئة بنسبة لا تقل عن ٥١٪ من رأس مال الشركة.
ويجوز أن تقل نسبة مساهمة الهيئة الرياضية عن النسبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية.
أما المادة ٧٥ فأكدت على أنه يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التى تنشئها تلك الهيئة وفقا لأحكام هذا الباب وذلك بدون مقابل.
ورفض مجلس النواب مقترح وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحى بإنشاء الجهاز الوطنى للرياضة فى البنود النهائية لمشروع تعديل قانون الرياضة.
وبعد هذه التعديلات نجحت وزارة الشباب والرياضة فى السيطرة من جديد على الاتحادات والهيئات الرياضية وتقليص صلاحيات اللجنة الاولمبية فى الفترة المقبلة.
يهدف مشروع تعديلات القانون
ويهدف مشروع تعديلات القانون الى تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفقًا لما أكدته المواثيق الدولية والأمم المتحدة، وتحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، حيث تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة (ممثلة فى الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي، بالإضافة إلى تصحيح مفاهيم مواد للقانون الحالى، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض المواد والتى أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضى خلال الفترة الأخيرة، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية كما يهدف إلى توسيع صلاحيات الجهة الإدارية وسلطة إصدار اللائحة التنفيذية وتمكين الجهات الإدارية من الرقابة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية وايضا إصلاح النظام المؤسسى للهيئات الرياضية كما يهدف إلى دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية من خلال تعزيز مكافحة المنشطات، وتصحيح مسار مركز التسوية والتحكيم الرياضى وتشجيع الاستثمار الرياضى، من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها فى قانون الشركات وتهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضى الخاص، توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بالمدارس والجامعات.
ورغم نفي وزارة الشباب والرياضة بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض وسائل الإعلام بشأن صدور قرار وزاري بتأجيل عقد الجمعيات العمومية للأندية الرياضية لمدة عام، مؤكدة أنه لم يصدر عنها أي قرار رسمي في هذا الشأن.
وتتجه النيه الي تأجيل انتخابات الاندية هذا العام لضيق الوقت امام الاندية لتوفيق أوضاعها قبل الانتخابات المزمع عقدها في نوفمبر 2025
