في خطوة لافتة تعكس تصاعد الحساسية تجاه التهديدات المتطرفة، رفضت الهيئة المستقلة للانتخابات في جنوب أفريقيا طلب تسجيل حزب سياسي جديد له علاقة بداعش، ويتزعمه رجل الأعمال المثير للجدل فرهد هومر، المدرج منذ عام 2022 على قائمة العقوبات الأمريكية بتهم تتعلق بصلاته بتنظيم "داعش".
خلل في الشروط القانونية والاعتراضات العامة
وفق بيان الهيئة، فإن الحزب لم يستوفِ الشروط القانونية الأساسية للتسجيل، وعلى رأسها جمع الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة (300 توقيع من ناخبين مسجلين)، كما فشل في نشر إعلان التسجيل وفق الأصول القانونية في صحف محلية داخل بلدية إيتكوهيني حيث قُدم الطلب.
لكن ما أثار الانتباه أكثر هو حجم الاعتراضات الشعبية.
فقد تلقت الهيئة أكثر من 200 اعتراض رسمي من مواطنين ومنظمات مدنية، انتقدت الدستور الداخلي للحزب الذي قالت إنه يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، ما اعتُبر تهديداً مباشراً لطبيعة الدولة الدستورية العلمانية في جنوب أفريقيا.
وبموجب القوانين المحلية، أمام الحزب ثلاثين يوماً للطعن في قرار الرفض، ما يفتح الباب أمام مسار قانوني قد يمتد لفترة طويلة.
جدل حول الخلفية الأمنية لرئيس الحزب
ورغم تمسك فرهد هومر بإنكار صلته بالإرهاب، فإن وزارة الخزانة الأمريكية صنفته في 2022 كـ"قائد خلية تابعة لداعش في مدينة ديربان"، واتهمته بالمشاركة في تمويل الإرهاب من خلال شركات مملوكة له، وبالضلوع في جرائم خطف وابتزاز مالي.
وبحسب مقال تحليلي للخبير ديفيد ماي في موقع ذا ناشونال إنترست، فإن تسمية الحزب نفسها تثير شبهة واضحة بالارتباط الأيديولوجي بتنظيم داعش المعروف عالمياً بتوجهاته الإرهابية.
وتشير تقارير إلى أن هومر سبق وأن خضع للتحقيق في قضايا بارزة، منها هجوم بسلاح ناري على مسجد شيعي في منطقة فيرولام عام 2018، وحادثة خطف لوافد تنزاني في أحد عقاراته. كما عُثر على منشورات وأعلام ذات صلة بداعش خلال مداهمات لمنشآت تابعة له.
إلا أن القضاء الجنوب أفريقي لم يصدر بحقه أي حكم نهائي، إذ أُسقطت القضايا لأسباب إجرائية متعلقة بأداء النيابة.
رفض سياسي وشعبي واسع
قرار الهيئة أطلق موجة من ردود الفعل السياسية والدينية، إذ اعتبر العديد من السياسيين أن تأسيس حزب تحت اسم يوحي بالولاء لتنظيم متطرف هو انتهاك خطير لقيم الجمهورية الديمقراطية.
"الحزب المسيحي الديمقراطي الأفريقي" كان في طليعة الجهات المعارضة، محذراً من تساهل محتمل مع الأجندات المتطرفة التي تتستر وراء الغطاء القانوني للأحزاب السياسية.
من جهتهم، شدد علماء دين مسلمون بارزون على أن هذا الحزب لا يُمثل الجالية المسلمة في البلاد التي تشكل أقل من 2% من السكان وأن محاولته فرض تطبيق الشريعة تتعارض مع ثقافة التعددية والانفتاح التي تميز جنوب أفريقيا.
غموض قانوني وانتقادات للنظام القضائي
ورغم رفض الهيئة، فإنها أكدت أن القرار لم يستند إلى "إدانات قضائية" ضد هومر، بل إلى عدم استيفاء الشروط التنظيمية ووجود اعتراضات شعبية واسعة على أيديولوجية الحزب.
وبذلك، يظل موقف النظام القضائي محط تساؤل، خاصة في ظل الإفراج عن هومر في قضايا خطيرة دون إصدار أحكام حاسمة.
ويرى مراقبون أن هذه الحالة تسلط الضوء على ثغرات النظام القضائي الجنوب أفريقي في التعامل مع قضايا تمويل الإرهاب، خاصةً في ظل ما يوصف بـ"بطء استجابة الدولة" تجاه عقوبات دولية صادرة عن جهات مثل وزارة الخزانة الأمريكية.
ضغوط خارجية وتصنيف دولي مقلق
تزامناً مع هذا الجدل، تواجه جنوب أفريقيا انتقادات دولية متزايدة بشأن ضعف منظومتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ففي فبراير 2023، أُدرجت البلاد على "القائمة الرمادية" لوحدة العمل المالي الدولية (FATF)، وهو تصنيف يضع الاقتصاد الوطني تحت مجهر المراقبة الدولية.
ويحذر محللون من أن مجرد قبول تسجيل الحزب قد يُفسر دولياً كنوع من التساهل أو حتى التواطؤ غير المباشر مع الفكر المتطرف، ما قد يُضعف موقع جنوب أفريقيا على الساحة الدبلوماسية ويؤثر سلباً على علاقاتها التجارية والدولية.
انعكاسات على الديمقراطية ودلالات أعمق
بحسب تحليل ديفيد ماي، فإن قرار الهيئة الانتخابية يُعتبر خطوة استباقية لمنع تسلل الفكر المتطرف إلى الحياة السياسية، لكنه في الوقت ذاته يكشف عن غياب ترجمة عملية لتوصيات المنظمات الدولية بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف.
ويؤكد ماي أن التعامل المزدوج مع قضية هومر بين تصنيفه دولياً كـ"إرهابي" وغياب أحكام قضائية محلية بحقه يكشف عن فجوة مؤسساتية تتطلب معالجة عاجلة لضمان تماسك الدولة في مواجهة التحديات الأمنية.
تساؤلات مفتوحة
في ختام مقاله، يُبرز ماي سؤالاً حاسماً: هل سيُفضي قرار الرفض إلى تطوير سياسة أكثر صرامة في ملاحقة تمويل الإرهاب داخلياً؟ أم أنه سيظل مجرد خطوة رمزية محدودة التأثير؟.
ورغم أن منع تسجيل الحزب يعد خطوة إيجابية من الناحية الدستورية، إلا أن قدرة الدولة على سد الفجوات القانونية والتشريعية في قضايا التطرف تبقى التحدي الأكبر في المرحلة المقبلة.
