الخميس 17 يوليو 2025 | 06:19 مساءً
قطر تسجّل عجزًا ماليًا بـ757 مليون ريال في الربع الثاني رغم نمو الاقتصاد غير النفطي
سجّلت دولة قطر عجزًا في موازنتها العامة بقيمة 757 مليون ريال قطري (ما يعادل 207.9 مليون دولار أميركي) خلال الربع الثاني من العام الجاري، الممتد من أبريل حتى نهاية يونيو 2025، وفق ما أعلنته وزارة المالية القطرية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس".
وأكدت الوزارة أن العجز المالي تمت تغطيته من خلال أدوات الدين، في إطار السياسة المالية التي تعتمد على تعزيز استدامة الإنفاق الحكومي وتفادي تأثيرات العجز على الأداء الاقتصادي العام.
انخفاض طفيف في الإيرادات وارتفاع بالمصروفات
وأظهرت البيانات أن إجمالي الإيرادات المحققة خلال الربع الثاني بلغ نحو 59.8 مليار ريال قطري (16.4 مليار دولار)، متراجعة بنسبة طفيفة بلغت 0.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وتوزعت الإيرادات بين 34 مليار ريال (9.33 مليار دولار) كإيرادات نفطية، و25.8 مليار ريال (7 مليارات دولار) كإيرادات غير نفطية، ما يعكس استقرار الأداء المالي في ظل تنوّع مصادر الدخل.
في المقابل، سجّلت المصروفات العامة ارتفاعًا بنسبة 5.7% لتبلغ 60.6 مليار ريال (16.6 مليار دولار) خلال نفس الفترة، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
تفاصيل المصروفات الحكومية
وجاءت المصروفات مفصّلة كالتالي:
الرواتب والأجور: 18.334 مليار ريال (5 مليارات دولار)
المصروفات الجارية: 21.925 مليار ريال (6 مليارات دولار)
المصروفات الرأسمالية الكبرى: 17.507 مليار ريال (5 مليارات دولار)
المصروفات الرأسمالية الثانوية: 2.838 مليار ريال (822.7 مليون دولار)
عجز سابق في الربع الأول
وتجدر الإشارة إلى أن موازنة قطر سجلت عجزًا ماليًا في الربع الأول من العام الجاري بلغ 500 مليون ريال (137 مليون دولار)، حيث بلغت الإيرادات آنذاك 49.4 مليار ريال (13.6 مليار دولار)، مقابل إنفاق عام بلغ 49.9 مليار ريال (13.7 مليار دولار).
اقتصاد قطر يواصل النمو في الربع الأول
رغم التحديات المالية، أظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط في قطر أن الاقتصاد الوطني سجّل نموًا سنويًا بنسبة 3.7% بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 181.5 مليار ريال (50 مليار دولار) مقابل 175 مليار ريال (48 مليار دولار) في الربع الأول من العام الماضي.
ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد غير الهيدروكربوني شكّل ما نسبته 63.6% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، أي ما يعادل 115 مليار ريال (31.5 مليار دولار)، مقارنة بـ62.6% في الربع الأول من عام 2024.
وسجل القطاع غير النفطي نموًا سنويًا بنسبة 5.3%، ما يعكس تسارع النشاطات الاقتصادية في قطاعات الصناعة والخدمات والبنية التحتية، بعيدًا عن الاعتماد المباشر على الإيرادات النفطية.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
