في تطور يُنذر بمزيد من التصعيد، اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة حرب جديدة، عقب استهدافه كنيسة "العائلة المقدسة" الكاثوليكية في شمال قطاع غزة، وهي الكنيسة الوحيدة من هذا النوع في القطاع المحاصر.
بيان حماس الصادر اليوم الخميس، وصف القصف بأنه امتداد ممنهج لسياسة تدمير المرافق المدنية في غزة، وعلى رأسها دور العبادة من مساجد وكنائس، فضلًا عن المستشفيات والمراكز المجتمعية التي تمثل الملاذ الأخير للنازحين وسط حرب متواصلة منذ شهور.
عدوان ممنهج
بحسب إفادات شهود عيان، فإن دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفة مباشرة على الكنيسة، ما أدى إلى إصابة كاهنها، الأب جابرييل رومانيلي، بالإضافة إلى عدد من المدنيين الذين احتموا داخلها، من بينهم طفل من ذوي الإعاقة، وامرأتان، ورجل مسن، فيما وُصفت بعض الإصابات بالحرجة، مما يفتح الباب أمام احتمالات زيادة عدد الضحايا.
الاستهداف الإسرائيلي لهذه الكنيسة لا يبدو حادثًا معزولًا بقدر ما يعكس نمطًا تصعيديًا متكررًا في التعامل مع البنى التحتية المدنية والدينية داخل غزة. وقد عبّرت حماس في بيانها عن غضبها مما وصفته بـ"تواطؤ المجتمع الدولي وصمته المريب"، مطالبة بتحرك جاد يضع حدًا لهذه "الاعتداءات المتكررة على أماكن محمية بموجب القانون الدولي".
الحادث يسلط الضوء من جديد على هشاشة الواقع الإنساني في غزة، حيث لم تعد الأماكن المقدسة آمنة، ولم تعد دور العبادة بمنأى عن القصف. كما يفتح جبهة جديدة من الإدانة في الساحة الدولية، خصوصًا في ظل تزايد الضغوط الحقوقية لمساءلة إسرائيل على ما يُعتبر انتهاكًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي، الذي ينص على حماية المنشآت الدينية والمدنية حتى في أوقات الحرب.
ومع اتساع رقعة الأهداف غير العسكرية التي تطالها ضربات الاحتلال، تتعمق المأساة في قطاع غزة، ويزداد العبء الأخلاقي والسياسي على الجهات الدولية التي تكتفي بالتعبير عن "القلق" دون اتخاذ خطوات فعلية لردع تلك الانتهاكات.
