ارتفعت أسعار الذهب في مصر والأسواق العالمية لأعلى مستوى في تاريخها، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدفوعة بتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قِبَل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما أدى إلى إضعاف الدولار الأمريكي، في حين عززت المخاوف بشأن احتمال إغلاق الحكومة الأمريكية الطلب على الملاذات الآمنة.
وأظهر تقرير صادر عن إحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 75 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام الأسبوع الماضي، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5150 جنيهات، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 68 دولارًا، لتصل إلى 3828 دولارًا، مسجلةً أعلى مستوى في تاريخها.
أسعار الذهب اليوم في مصر
وأضاف التقرير أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5886 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4414 جنيهًا، وعيار 14 سجل 3434 جنيهًا، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند 41200 جنيه.
وأوضح، أن أسعار الذهب في مصر ارتفعت بنحو 105 جنيهات خلال الأسبوع الماضي، حيث افتتحت التعاملات عند 4970 جنيهًا، وأغلقت عند 5075 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 75 دولارًا من 3685 إلى 3760 دولارًا.
وانخفض مؤشر الدولار مع ترقب المستثمرين لاجتماع مرتقب اليوم الإثنين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة الكونجرس، في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول تمديد التمويل الحكومي.
وفي حال فشل المفاوضات، ستبدأ إجراءات الإغلاق الحكومي الأربعاء، مما قد يؤدي إلى تأجيل إصدار بيانات التوظيف الأمريكية الهامة، ويزيد من الضبابية بشأن مسار السياسة النقدية للفيدرالي.
وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى بنك يو بي إس "UBS"، إن استعداد الفيدرالي الأمريكي لمزيد من خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر الستة المقبلة يدعم استمرار ارتفاع الذهب، متوقعًا أن يستهدف المعدن النفيس مستوى 3900 دولار للأوقية، مضيفًا أن القلق من الإغلاق الحكومي يعزز الطلب على الذهب كـملاذ آمن.
ولم يقتصر الارتفاع على الذهب فقط، إذ قفزت الفضة بنسبة 2.1% لتصل إلى 47 دولارًا للأوقية، كأعلى مستوى منذ أكثر من 14 عامًا، وارتفع البلاتين بنسبة 2.5% ليصل إلى 1606.77 دولارًا، وهو أعلى مستوى في 12 عامًا، بينما زاد البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1.279.15 دولارًا.
ويرى محللون أن الذهب قد يختبر مستويات 3900 دولار في المدى القريب، مع احتمالية تسجيل مستويات قياسية جديدة حال استمرار ضعف الدولار وتزايد المخاوف من تدهور الاقتصاد الأمريكي أو تعثر الموازنة.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق صدور بيانات التوظيف ومؤشرات النشاط الصناعي لتحديد اتجاه الفيدرالي خلال الربع الأخير من العام.
