تشير تقارير حديثة إلى أن شركة جوجل التابعة لمجموعة ألفابت الأمريكية قد تواجه أول غرامة لها بموجب القواعد التقنية الأوروبية الحديثة خلال الأشهر المقبلة، حيث تعمل المفوضية الأوروبية حاليًا على صياغة قرارها النهائي.
غرامة سابقة بسبب الاحتكار
في وقت سابق، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة ضخمة على جوجل بلغت 2.95 مليار يورو (3.45 مليار دولار) بموجب قوانين مكافحة الاحتكار القديمة. وجاءت هذه العقوبة نتيجة تفضيل الشركة لخدماتها الإعلانية وتعزيز مكانة منصتها AdX على حساب الناشرين والمنافسين في سوق الإعلانات الرقمية.
الاتهامات الجديدة ضد جوجل
الغرامة المرتقبة هذه المرة تستند إلى شكاوى قُدمت في مارس الماضي، تتهم جوجل بمنح محركات البحث العمودية التابعة لها مثل Google Shopping وGoogle Flights وGoogle Hotels أفضلية واضحة على حساب المنافسين. وتُعد هذه الممارسات خرقًا لقانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي دخل حيز التنفيذ عام 2023.
قانون الأسواق الرقمية وأهدافه
يهدف قانون الأسواق الرقمية إلى تقليص نفوذ شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل، ومنح المنافسين فرصًا أكبر للظهور، بالإضافة إلى تعزيز حرية الاختيار للمستخدمين الأوروبيين. وتصل العقوبات في حال المخالفة إلى 10% من إجمالي المبيعات العالمية السنوية للشركة المخالِفة، وهو ما يمثل تهديدًا ماليًا كبيرًا حتى لعمالقة التكنولوجيا.
محاولات جوجل لتفادي الغرامة
قدمت جوجل بالفعل عدة مقترحات لمعالجة المخاوف التي أثارتها الشركات المنافسة، مثل شركات الطيران والفنادق وتجار التجزئة، إلا أن هذه المقترحات لم تُقنع المفوضية حتى الآن. ومع ذلك، ما زالت أمامها فرصة لتجنب العقوبة إذا طرحت حلولًا أكثر إقناعًا وشفافية.
تصريحات إدارة جوجل
استشهدت الشركة بتصريحات سابقة لأوليفر بيثيل، مدير المنافسة فيها، حيث أكد أن هدف جوجل هو إنهاء الجدل دون الإضرار بالملايين من الأفراد والشركات الذين يستفيدون يوميًا من خدمات البحث.
الموقف الأوروبي والأمريكي
ورغم أن المفوضية الأوروبية لا تتسرع في اتخاذ القرار، خاصة في ظل الانتقادات الأمريكية السابقة لحملتها ضد شركات التكنولوجيا، فإنها أكدت التزامها بمواصلة التدقيق الصارم. وبذلك تصبح جوجل ثالث شركة تقنية أميركية تواجه غرامة بموجب القانون الجديد بعد كل من آبل وميتا في أبريل الماضي.
