تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول ظاهرة غريبة وخطيرة بدأت تتنامى في الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة الخاصة، وهي انتشار الدروس الخصوصية بين طلاب الجامعات، في صورة "جروبات مغلقة"، أو مكاتب متخصصة، بل وأحيانا داخل قاعات خارج الحرم الجامعي، بما يحول المؤسسات التعليمية إلى مجرد واجهة شكلية، بينما تستنزف الأسر في نفقات مضاعفة بعد أن دفعوا آلاف الجنيهات كرسوم دراسية.
دروس خصوصية خارج نطاق الجامعة
وتساءل "المير" قائلاً: كيف يسمح للطالب الجامعي الذي يفترض أنه مؤهل للتعلم الذاتي والبحث العلمي أن يلجأ إلى الدروس الخصوصية كما يفعل طلاب المدارس؟.. وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لرصد المكاتب والكيانات التي تروج لهذه الظاهرة بين طلاب الجامعات والمعاهد؟.. وهل تمت محاسبة أي عضو هيئة تدريس أو معيد ثبت تورطه في إعطاء دروس خصوصية خارج نطاق الجامعة؟.. وكيف يتم ضمان عدالة الامتحانات ومنع تسريب المحتوى الدراسي إلى "مجموعات خاصة مدفوعة"؟.. وما هي خطط الوزارة لمعالجة القصور في المناهج وأسلوب التدريس الذي يدفع الطلاب إلى هذا الاتجاه؟
وطالب المهندس حسن المير من الحكومة تفعيل منصات تعليمية إلكترونية موحدة داخل كل جامعة، بحيث يحصل الطالب على شرح إضافي أو تدريبات تفاعلية تغنيه عن الدروس الخارجية، وإنشاء مراكز دعم أكاديمي داخل الجامعات يشرف عليها أساتذة ومعيدون بجدول زمني معلن، لتقديم الدعم للطلاب المتعثرين مجانا.
ضرورة تجريم الدروس الخصوصية الجامعية قانونيا
وأكد ضرورة تجريم الدروس الخصوصية الجامعية قانونيا، مع وضع عقوبات رادعة على أي عضو هيئة تدريس يثبت تورطه وربط التقييم بالأنشطة والبحث العلمي وليس فقط بالامتحانات التحريرية، حتى لا يكون الحفظ والتلقين سبباً في لجوء الطلاب للدروس مع إعادة النظر في لوائح المعاهد الخاصة التي تحولت في كثير منها إلى تجارة تعليمية بلا رقابة فعلية من الوزارة.
