رئيس حزب إرادة جيل لـ"مصر تايمز": الانتهاء من ...

أعاد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد قانون "الإجراءات الجنائية" إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواده، الحديث إلى الواجهة مجددًا وسط مطالبات من سياسيين ورؤساء أحزاب للبرلمان بإنجاز القانون وخروجه إلى النور قبل انتهاء دور الانعقاد.

وتأتي مطالبات السياسيين ورؤساء الأحزاب بإنجاز قانون الإجراءات الجنائية قبل انتهاء دور الانعقاد بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 546 لسنة 2025، والذي يدعو بموجبه مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، والمقرر أن يبدأ في يوم 9 من ربيع الثاني سنة 1447 هـ، الموافق 1 أكتوبر 2025 م.

كما يأتي قرار الرئيس ضمن الإجراءات الدستورية المنظمة لعمل البرلمان، استعدادًا لمناقشة التشريعات والموضوعات الوطنية الهامة خلال هذا الدور من الانعقاد.

 إنهاء تعديلات قانون الإجراءات لضمان حق المواطن

وفي هذا السياق، قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن قرار الرئيس بالتحرك نحو إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية يعكس انحيازه لحرية الرأي وحقوق الإنسان، وحرصه على ضمان حق المواطن في الدفاع عن نفسه والحفاظ على مسكنه وأمنه، مؤكدًا أن هذا التوجه كان مطلبًا شعبيًا ويصب في مصلحة المجتمع.

وأضاف مطر في تصريحات لـ"مصرتايمز" أن الانتهاء من التعديلات قبل بدء دور الانعقاد أمر بالغ الأهمية، لاسيما أن الرئيس شدد على ضرورة حسم بعض المواد، معربًا عن أمله في أن تُبدي الأحزاب والقوى السياسية آراءها بوضوح، بما يضمن الضغط الإيجابي على البرلمان للإسراع بتمرير القانون.

وأوضح أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن تحالفه وحزبه سيطرحان رؤيتهما بشأن المواد الثمانية المقرر مناقشتها، نظرًا لانعكاسها المباشر على حياة المواطن المصري ومستقبله، سواء في ما يخص حقه في الأمان داخل مسكنه أو ضمان حقوقه أثناء المحاكمة، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين سرعة التقاضي وصون حقوق الأفراد.

وأشار رئيس حزب إرادة جيل إلى أنه في حال تأجيل أو تجميد القانون، فسيتم ترحيله إلى دور الانعقاد الجديد، وهو ما قد يمثل خسارة للمنظومة العدلية، داعيًا مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليته السياسية والتشريعية خاصة مع اقتراب الانتخابات، والانحياز لمصلحة المواطن الذي يمثله النواب.

واختتم مطر على أن القانون يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز العدالة الناجزة وحماية حقوق الإنسان، وهو مطلب وطني لا يحتمل المزيد من التأجيل.