رئيس حزب الجيل الديمقراطي لـ"مصرتايمز" الانتهاء ...

أعاد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد قانون "الإجراءات الجنائية" إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواده، الحديث إلى الواجهة مجددًا وسط مطالبات من سياسيين ورؤساء أحزاب للبرلمان بإنجاز القانون وخروجه إلى النور قبل انتهاء دور الانعقاد.

وتأتي مطالبات السياسيين ورؤساء الأحزاب بإنجاز قانون الإجراءات الجنائية قبل انتهاء دور الانعقاد بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 546 لسنة 2025، والذي يدعو بموجبه مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، والمقرر أن يبدأ في يوم 9 من ربيع الثاني سنة 1447 هـ، الموافق 1 أكتوبر 2025 م.

كما يأتي قرار الرئيس ضمن الإجراءات الدستورية المنظمة لعمل البرلمان، استعدادًا لمناقشة التشريعات والموضوعات الوطنية الهامة خلال هذا الدور من الانعقاد.

 تعديلات قانون الإجراءات الجنائية مسألة جوهرية

وتعليقًا على ذلك، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الانتهاء من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قبل أول أكتوبر مسألة جوهرية، موضحًا أن القانون الحالي مضى عليه أكثر من سبعين عامًا ولم يعد قادرًا على مواكبة التطورات.

وأضاف الشهابي في تصرحات خاصة لـ"مصر تايمز" أن سرعة إنجاز التعديلات تعني تعزيز العدالة الناجزة، وضمان حقوق المواطنين، واستقرار المنظومة القضائية بما يتناسب مع الدستور والمواثيق الدولية.

وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إلى أن تأجيل أو تجميد القانون مرة أخرى سيعمّق أزمات المنظومة العدلية ويُبقي على بطء إجراءات التقاضي وتكدس القضايا، فضلًا عن أنه يبعث برسالة سلبية للرأي العام بشأن جدية الإصلاح التشريعي ويؤثر على ثقة المواطنين في العدالة.

وأكد أن مجلس النواب قادر على مناقشة القانون والبت فيه إذا توافرت الإرادة السياسية الجادة وأُعطيت الأولوية له، لكنه شدّد في الوقت ذاته على أن الأمر يحتاج إلى ضغط سياسي وإعلامي وشعبي لضمان سرعة الإنجاز وتجنب التسويف.

وأوضح رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن الحزب يتمسك بأن تحقق التعديلات التوازن بين حق المجتمع في العقاب وردع الجريمة وحقوق المتهم في الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، رافضًا أي نصوص قد تفتح الباب للتوسع في الحبس الاحتياطي أو المساس بضمانات التقاضي.

وتابع الشهابي على أن التوازن بين سرعة التقاضي وضمان الحقوق يتحقق عبر صياغة قانونية دقيقة تقلص مدد التقاضي والإجراءات المعقدة، مع تعزيز ضمانات الدفاع، وتطوير البنية التكنولوجية للمحاكم، إلى جانب خطة لتأهيل القضاة وأعضاء النيابة وتوفير الموارد اللازمة لإنجاح التطبيق العملي للقانون.