منصة "إكس" تطعن في قرار محكمة هندية بشأن حجب المحتوى عبر بوابة "سهيوج"

دخلت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" في مواجهة قانونية جديدة مع السلطات الهندية، بعد إعلانها استئناف حكم قضائي يتيح للشرطة إزالة المحتوى الرقمي مباشرة عبر بوابة إلكترونية سرية تُعرف باسم "سهيوج" (Sahyog)، دون الحاجة إلى مراجعة قضائية. الخطوة أثارت موجة واسعة من الجدل بشأن مستقبل حرية التعبير في الدولة التي تُعد الأكبر من حيث عدد السكان.

وقالت المنصة في بيان رسمي نُشر على حسابها صباح اليوم الاثنين: "سنستأنف هذا القرار دفاعاً عن حرية التعبير وحق المستخدمين في الوصول إلى المعلومات دون رقابة مسبقة". وأضافت أن النظام الجديد يمنح أكثر من مليوني شرطي صلاحيات مطلقة لإصدار أوامر بحذف المحتوى استناداً فقط إلى مزاعم "اللاشرعية"، مما يعرض المنصات الإلكترونية لمسؤولية جنائية في حال عدم الامتثال.

على الجانب الآخر، دافعت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن النظام الرقمي الجديد، مؤكدة أنه جاء للحد من "الفوضى الرقمية" وانتشار الأخبار المضللة والمحتويات المحظورة التي تهدد الأمن القومي والنسيج الاجتماعي. وقال متحدث باسم وزارة الاتصالات والإلكترونيات الهندية إن "بوابة سهيوج تضمن سرعة الاستجابة وتُعزز المساءلة الرقمية، بما يحمي المواطنين من مخاطر التضليل والانتهاكات الإلكترونية".

وتعود جذور النظام إلى عام 2023، عندما شددت الحكومة سياساتها الرقمية وأطلقت منصة إلكترونية تسمح للجهات الرسمية بتقديم طلبات إزالة المحتوى مباشرة. واعتبرت السلطات أن التطورات الأخيرة تمثل "مرحلة متقدمة" في ضبط الإنترنت بما يتماشى مع الطفرة الرقمية الهائلة التي تشهدها البلاد.

الخطوة الأخيرة تعيد تسليط الضوء على المواجهة المتكررة بين إيلون ماسك، مالك "إكس"، والسلطات حول العالم بشأن سياسات الرقابة الرقمية. ويُعرف ماسك بمواقفه المتشددة في الدفاع عن حرية التعبير، حيث رفض في عدة مناسبات الانصياع الكامل لقوانين محلية تفرض قيوداً على النشر، ما وضعه في مواجهة مع حكومات أوروبية وآسيوية وحتى مع جهات قضائية أمريكية.

وفي الحالة الهندية، تُعتبر الدعوى التي رفعتها "إكس" بمثابة تحدٍّ مباشر للأساس القانوني لتنظيم الإنترنت في البلاد. ويرى محللون أن هذه المواجهة قد تحدد ملامح العلاقة المستقبلية بين شركات التكنولوجيا العملاقة والدولة الهندية، التي تُعد واحدة من أكبر الأسواق الرقمية على مستوى العالم.

القرار أثار قلق منظمات حقوقية وإعلامية دولية، التي حذرت من أن منح الشرطة صلاحيات واسعة لحجب المحتوى دون رقابة قضائية يشكل تهديداً مباشراً لحرية الصحافة والتعبير. ويرى مراقبون أن نجاح أو فشل "إكس" في استئنافها سيؤثر على توازن العلاقة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا ليس فقط في الهند، بل على مستوى عالمي، حيث تتزايد الدعوات إلى فرض رقابة أشد على المنصات الرقمية.

وبينما تؤكد الحكومة أن "النظام الجديد أداة لحماية الأمن القومي"، فإن معارضي القرار يعتبرونه "خطوة غير مسبوقة نحو الرقابة الشاملة"، في وقت يتواصل فيه الجدل حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وضرورات الأمن الرقمي.