أكد نواب البرلمان، أن انسحاب عدد كبير من الوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء إلقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمته، يمثل مشهدا دبلوماسيا غير مسبوق، ويعكس بوضوح حجم الرفض الدولي لسياسات إسرائيل القائمة على العدوان وانتهاك القانون الدولي.
النائب أيمن محسب:لا مجال للحديث عن سلام عادل ما لم يتم الاعتراف الكامل بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن مشهد انسحاب العديد من الوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمته، يُعد صفعة دبلوماسية قوية لإسرائيل ورسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن صبر العالم على جرائم الاحتلال قد نفد، موضحا أن هذه الخطوة تحمل دلالات بالغة الأهمية، إذ أنها تعكس حجم الرفض الدولي المتنامي للسياسات الإسرائيلية القائمة على القتل والدمار، ومحاولات تبرير حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.
وقال "محسب" ، إن ما شهده العالم من انسحاب منظم ومدروس، يرقى إلى فعل احتجاجي جماعي يفضح عزلة الاحتلال على الساحة الدولية، ويكشف زيف ادعاءاته بشأن "الدفاع عن النفس" ، مؤكدا أن استمرار المجازر الإسرائيلية في حق المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، يتطلب من المجتمع الدولي أن ينتقل من مرحلة الإدانة والشجب إلى اتخاذ إجراءات عملية رادعة، سواء عبر فرض عقوبات دولية، أو تفعيل آليات المساءلة القانونية ضد قادة الاحتلال المتورطين في جرائم الحرب، قائلا:" التغاضي عن هذه الجرائم سيضع مصداقية النظام الدولي برمته على المحك."
وشدد وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، على أنه لا مجال للحديث عن سلام عادل أو استقرار إقليمي ما لم يتم الاعتراف الكامل بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى أن كافة التجارب أثبتت أن محاولات تجاوز هذا الحق أو القفز عليه لا تقود إلا إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.
وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن مصر كانت ولا تزال في مقدمة الصفوف الداعية لوقف الحرب وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن الدور المصري يحظى باحترام وتقدير متزايد على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي دعم هذه الجهود وتبني رؤية شاملة تضع حداً للمأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون.
وشدد "محسب" ، على أن المشهد الذي شهده العالم داخل قاعة الأمم المتحدة يمثل بداية مرحلة جديدة في مواجهة الاحتلال، مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب القوى الكبرى التي ينبغي أن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، وأن تعمل على وقف نزيف الدم الفلسطيني وإرساء دعائم سلام عادل يقوم على قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن هذا وحده الكفيل بإنهاء دوامة العنف وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار في المنطقة.
النائب أحمد عثمان: انسحاب الوفود من كلمة نتنياهو تجسيد لعزلة الاحتلال.. وتوالي الاعترافات بدولة فلسطين يؤكد عدالة قضيتها
وأكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن انسحاب عدد كبير من الوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء إلقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمته، يمثل مشهدا دبلوماسيا غير مسبوق، ويعكس بوضوح حجم الرفض الدولي لسياسات إسرائيل القائمة على العدوان وانتهاك القانون الدولي، مشيرا إلى أن هذا الانسحاب المنظم بمثابة تعبير صريح عن عزلة إسرائيل المتزايدة على الساحة الدولية، ورسالة بأن العالم لم يعد يقبل بتبريراتها الزائفة لحرب الإبادة في غزة، ولا بمحاولاتها المتكررة لتشويه صورة الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال.
وقال "عثمان" ، إن المشهد داخل الأمم المتحدة اليوم يتكامل مع التطورات الإيجابية التي يشهدها الملف الفلسطيني، والمتمثلة في توالي اعترافات دولية متزايدة بدولة فلسطين، كان آخرها من قِبل عدد من الدول الأوروبية وكندا وأستراليا، معتبرا أن هذا التحول النوعي في المواقف الدولية يجسد عدالة القضية الفلسطينية ويؤكد أن حل الدولتين أصبح مطلبا لا يمكن تجاوزه، مضيفا أن هذه الاعترافات الدولية تضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية مضاعفة، ليس فقط في الاعتراف السياسي، ولكن في ترجمة هذا الاعتراف إلى خطوات عملية لوقف الحرب على غزة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل حاسم من المجتمع الدولي يشكل خطرا حقيقيا على استقرار المنطقة والعالم، مؤكدا أن المطلوب خلال الفترة المقبلة هو ممارسة ضغوط سياسية وقانونية واقتصادية حقيقية على الاحتلال لوقف عدوانه، وإجباره على الجلوس إلى مائدة التفاوض وفق مرجعيات الشرعية الدولية، بعيدا عن سياسة فرض الأمر الواقع التي أثبتت فشلها.
وأكد المهندس أحمد عثمان، على أن مصر ستظل في قلب الجهود الإقليمية والدولية الرامية لوقف نزيف الدم الفلسطيني ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيا الدول الكبرى إلى أن تترجم مواقفها السياسية إلى أفعال ملموسة، وأن تثبت أن القيم التي تنادي بها من عدالة وحرية وحقوق إنسان ليست شعارات للاستهلاك، وإنما مبادئ يُعمل بها على أرض الواقع.
