أفاد تقرير أعد بتكليف من الحكومة الأسترالية، بأن برامج تقدير العمر القائمة على الصور الذاتية قد تسهم في فرض حظر على مواقع التواصل الاجتماعي للمراهقين، إلا أنه أشار إلى أن بعض الفئات واجهت مستويات "غير مقبولة" من عدم الدقة، مما أثار مخاوف بشأن تطبيق البرنامج في ديسمبر.
ويشير التقرير، الذي أصدرته الحكومة، اليوم الاثنين، إلى أن برامج تقدير العمر القائمة على الصور دقيقة وسريعة ومراعية للخصوصية بشكل عام، إلا أنه يشير إلى تدهور النتائج بالنسبة لمن يقتربون من الحد الأدنى للسن وهو 16 عامًا، كما أورد موقع "بورسوراما" الإخباري الفرنسي.
وأشارت هذه النتائج إلى تجربة متباينة بعد دخول الحظر حيز التنفيذ في ديسمبر: إذ يمكن للقوقازيين الذين تجاوزوا الحد الأدنى للسن بثلاث سنوات أن يتوقعوا قدرا ضئيلًا من الاضطراب، بينما ستواجه الفتيات غير القوقازيات والمراهقات تحديات.
تجربة أكثر تعقيدًا لمنصات التواصل الاجتماعي
ومن المرجح أيضًا أن تكون التجربة أكثر تعقيدًا لمنصات التواصل الاجتماعي، من إنستجرام (ميتا) إلى يوتيوب (ألفابت)، والتي يلزمها القانون بإثبات اتخاذها خطوات معقولة لحظر المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، وإلا ستُفرض عليها غرامة تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أمريكي)، كما أوردت هيئة الإذاعة الأسترالية.
وأظهر الاختبار دقة عالية للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم على 19 عامًا، لكن أولئك الذين تجاوزوا سن الثالثة وقعوا في "منطقة رمادية حيث يكون عدم اليقين في النظام أعلى".
كما أفاد التقرير بأن احتمال تصنيف المستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا كقاصرين يبلغ 8.5%، وبالتالي قد يحتاجون إلى "توجيههم نحو أساليب ضمان إضافية، مثل التحقق من الهوية أو موافقة الوالدين.
وأضاف التقرير: بينما كان أداء الأنظمة جيدًا بشكل عام عبر فئات المستخدمين، إلا أن بعضها أظهر دقة أقل لدى كبار السن، والمستخدمين من ذوي الأصول غير القوقازية.
فعالية الحظر لمدة ثلاثة أشهر
وقال خبراء في وسائل التواصل الاجتماعي، إن التقرير أثار تساؤلات حول فعالية الحظر لمدة ثلاثة أشهر.
وقالت الباحثة الإعلامية في جامعة سيدني والمتخصصة في السلامة على الإنترنت جاستين همفري: “يبدو أن هناك تفاوتًا كبيرًا في الدقة”.
وأضافت هذه التفاوتات مثيرة للقلق، نظرًا للجدول الزمني الضيق لتطبيق نظام يجب أن يكون متينًا وفعالًا بحلول نهاية العام.
وقالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز، إن التقرير أظهر أنه على الرغم من عدم وجود حل واحد لضمان العمر، إلا أن هذه التجربة تظهر وجود العديد من الخيارات الفعالة، والأهم من ذلك أنه يمكن حماية خصوصية المستخدم.
