قرر النائب إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائى تقديم اقتراح بتعديل المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذى سيتم إعادة مناقشة عدد من مواده مع بداية شهر أكتوبر المقبل بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادته للبرلمان، مؤكداً أن الهدف من اقتراحه لتعديل هذه المادة تحقيق التوازن بين سلطة النيابة العامة في جمع الأدلة وبين ضمانات حق الدفاع.
أمر قضائي
وكشف "رمزى"، فى بيان له اليوم، أن التعديل ينص على أن للنيابة العامة أن تأمر بتقديم أي أوراق أو مستندات أو دفاتر أو غير ذلك، مما يكون لازمًا للتحقيق، ويجب على كل شخص أو جهة أن تقدم ما تحت يده من ذلك متى طلب منها، وذلك بناءً على أمر قضائي مسبب، مع استثناء المحامين مما يحوزونه من أوراق أو مستندات أو معلومات تتعلق بموكليهم باعتبارها من أسرار الدفاع المكفولة دستورياً وقانونياً.
الحصول على المستندات من الجهات الرسمية
وأكد أنه بهذا التعديل، يكون قد تم الأخذ باعتراض نقابة المحامين وصون حصانة الدفاع كما تم الحفاظ على دور النيابة في الحصول على المستندات والأوراق من الجهات الرسمية أو الأشخاص العاديين، لكن بضوابط تضمن عدم المساس بالمحامين.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى، أن اقتراحه بتعديل هذه المادة أدخل ضمانة قضائية تتمثل فى أنه لا يجوز للنيابة إلزام أي شخص بتقديم أوراق إلا بأمر قضائي مسبب واستثنى جميع المحامين حماية لسرية العلاقة بين المحامي وموكله وصونًا لحق الدفاع إضافة إلى أنه حقق التوازن بين مصلحة التحقيق الجنائي وبين حقوق الدفاع الدستورية ، معلناً اتفاقه التام مع الرؤية التى طرحتها نقابة المحامين بقيادة نقيب المحامين عبد الحليم علام لتعديل هذه المادة المهمة استجابة لمطالب المحامين.
