خفض النسبة الجمركية من الولايات المتحدة الأمريكية علي السيارات الأوروبية
خطوة جديدة في مسار الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبي
في خطوة تعكس تحولًا إيجابيًا في مسار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية خفض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي إلى 15% فقط، مع تطبيق القرار بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من أغسطس.
هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ اتفاق التجارة الإطاري الذي توصل إليه الجانبان قبل نحو شهرين، والذي يستهدف تهدئة التوترات التجارية وتعزيز التبادل الاقتصادي.
تفاصيل القرار الأميركي
وزارة التجارة الأميركية ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أصدرا وثيقة رسمية توضّح تفاصيل التغييرات في الرسوم الجمركية. وجاء في الوثيقة أن القرار لا يقتصر على قطاع السيارات فقط، بل يشمل أيضًا:
(الطائرات وقطع الغيار& الموارد الطبيعية غير المتوافرة في السوق الأميركية& أنواع محددة من المعادن والخامات ).
وبحسب الوثيقة، ستُعامل هذه السلع اعتبارًا من الأول من سبتمبر وفق رسوم الدولة الأكثر تفضيلًا (MFN)، وهي رسوم منخفضة مقارنة بالسابقة.
الشرط المتبادل مع الاتحاد الأوروبي
القرار الأميركي لم يكن منفردًا، بل ارتبط بشرط أساسي يقضي بقيام الاتحاد الأوروبي بتمرير تشريع يخفض التعريفات على السلع الصناعية الأميركية وبعض المنتجات الزراعية. وقد صادق الاتحاد الأوروبي على هذا التشريع في 28 أغسطس، مما مهد الطريق أمام إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتفعيل التخفيض بأثر رجعي على واردات السيارات الأوروبية.
أثر القرار على التجارة عبر الأطلسي
يرى خبراء التجارة أن هذه الخطوة ستسهم في:
- تعزيز صادرات السيارات الأوروبية إلى السوق الأميركية.
- فتح آفاق أوسع أمام المنتجات الأميركية الصناعية والزراعية داخل السوق الأوروبية.
- خفض حدة التوتر التجاري بين واشنطن وبروكسل، والذي تصاعد خلال السنوات الماضية بسبب السياسات الحمائية.
أهمية القرار للاقتصاد العالمي
القرار لا يقتصر أثره على العلاقات الثنائية بين البلدين فحسب، بل يتوقع أن يترك انعكاسات على سلاسل التوريد العالمية وصناعة السيارات على وجه الخصوص.
كما أنه يمثل مؤشرًا على إمكانية التوصل إلى اتفاقيات أشمل في المستقبل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما يعزز مكانة التجارة الحرة ويعيد الثقة إلى الأسواق العالمية.
