رصيد الإجازات الاعتيادية للمعلمين.. كشفت وزارة المالية عن القواعد المنظمة لصرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للمعلمين العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وذلك في رد رسمي على التساؤلات المثارة مؤخرًا بشأن آلية صرف مستحقات المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم.
وأوضحت وزارة المالية أن ضوابط صرف رصيد الإجازات الاعتيادية للمعلمين تختلف باختلاف الفترات الزمنية والقوانين المنظمة، مؤكدة على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بما ورد في التعليمات منعًا للمساءلة التأديبية.
رصيد الإجازات الاعتيادية للمعلمين خلال فترة قانون 155 لسنة 2007 وحتى قانون 93 لسنة 2012
أوضحت وزارة المالية أنه بالنسبة للفترة الممتدة من 21 يناير 2007 وحتى 1 نوفمبر 2012، والتي تخضع للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته الخاصة بالمعلمين، يتم تصفية ثلث رصيد الإجازات الاعتيادية للمعلمين غير المستنفدة خلال ثلاث سنوات.
وفي حال لم يتمكن المعلم من الحصول على هذا الثلث بسبب ظروف العمل التي تقدرها السلطة المختصة، فإنه يستحق المقابل النقدي عن ثلث الإجازات فقط. ويتم حساب المقابل النقدي وفقًا للأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها المعلم عند انتهاء خدمته، وحتى تاريخ العمل بالقانون رقم 93 لسنة 2012.
الرصيد خلال فترة قانون 93 لسنة 2012 وحتى قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016
أما عن الفترة من 6 نوفمبر 2012 وحتى 2 نوفمبر 2016، فقد أوضحت الوزارة أن صرف المقابل النقدي في هذه المرحلة يتم أيضًا عن ثلث الإجازات الاعتيادية غير المستغلة فقط. ويأتي ذلك التزامًا باشتراط القانون أن يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الاعتيادية سنويًا على الأقل.
ويجري حساب المقابل النقدي خلال هذه الفترة وفقًا لقانون العاملين المدنيين بالدولة، على أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة المستحقة عند انتهاء الخدمة.
تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
بالنسبة للفترة اللاحقة لصدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وخاصة من النصف الثاني من عام 2017 وحتى تاريخ الإحالة للمعاش، فقد أكدت وزارة المالية أن الأمر يخضع لتفسير الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وجاء في الفتوى رقم 280 بتاريخ 21 فبراير 2024 أن الأجر الأساسي الذي يصرف على أساسه المقابل النقدي لرصيد الإجازات لأعضاء هيئة التعليم هو الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء الخدمة، وهو ما يضع حدًا واضحًا لأي لبس حول آلية حساب المستحقات في هذه المرحلة.
التوجيهات للمسؤولين الماليين
وجهت وزارة المالية تعليماتها إلى جميع المسؤولين الماليين بوزارة التربية والتعليم ومديرياتها على مستوى الجمهورية بضرورة الالتزام الصارم بما ورد في هذه الضوابط. كما شددت على مديري المديريات المالية، والمراقبين الماليين، ومديري الحسابات ووكلائهم، عدم إصدار أي شهادات بيانات برصيد إجازات مخالفة لما تم إقراره رسميًا، مؤكدة أن أي مخالفة ستعرض مرتكبيها للمساءلة التأديبية.
بهذا التوضيح، تكون وزارة المالية قد وضعت إطارًا دقيقًا ينظم عملية صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للمعلمين والعاملين بالتعليم، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم المالية وفقًا للقوانين المنظمة، ويغلق باب الاجتهادات الفردية التي قد تؤدي إلى تضارب أو أخطاء في الصرف.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
