منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن توطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة في مصر
قال التقرير، إن مصر بتدخل مرحلة جديدة في ملف الطاقة مع بدء خطوات إنشاء أول مصنع محلي لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة، بالشراكة مع شركة "سانجرو" الصينية، اللي بتُعتبر من أكبر الشركات العالمية في المجال ده.. الفكرة مش مجرد مشروع صناعي، لكنها خطوة استراتيجية مهمة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتأمين احتياجات السوق المحلي، وكمان فتح باب التصدير للأسواق الإقليمية.
وأكد تقرير بانكير، أن وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت عقد اجتماع مع وفد "سانجرو" بحضور ممثلين من شركة "سكاتك" النرويجية، وركز الاجتماع على نقطتين أساسيتين: الأولى هي توطين صناعة البطاريات داخل مصر ونقل التكنولوجيا، والتانية متابعة خطوات إنشاء المصنع على أرض الواقع... الشركات الصينية أكدت استعدادها لنقل الخبرات وتدريب العمالة المصرية، وده معناه خلق فرص عمل جديدة للمهندسين والفنيين، بجانب بناء قاعدة تكنولوجية متطورة.
وأوضح التقرير، أن أهمية المشروع بتيجي من كونه حجر أساس لاستقرار الشبكة الكهربائية، لأن مصادر الطاقة المتجددة زي الشمس والرياح طبيعتها متغيرة، وبالتالي وجود أنظمة تخزين قوية بيضمن استمرار التيار الكهربائي من غير انقطاع. مصر كمان مستهدفة توصل بنسبة 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول 2030، و65% بحلول 2040، والمصنع ده عنصر محوري لتحقيق الأهداف دي.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن خطة تأمين طاقة قطاع الصناعة خلال فصل الصيف
قال التقرير، إن تأمين احتياجات قطاع الصناعة من الطاقة بقى هدف استراتيجي للدولة، خاصة مع التحديات الجيوسياسية في المنطقة وأزمة نقص البترول والغاز اللي واجهتها مصر خلال السنوات الأخيرة.. المشكلة بدأت مع تراجع الإنتاج المحلي بسبب تقادم بعض الآبار وتأخر سداد مستحقات الشركات الأجنبية، وهو ما أدى لتوقف بعض الاستثمارات، وبالتالي ظهور فجوة في تلبية احتياجات السوق والمصانع.
وكشف التقرير، أن الدولة وضعت خطة متكاملة لتأمين الطاقة لقطاع الصناعة، مبنية على 4 محاور رئيسية، أول محور هو زيادة إمدادات الغاز سواء عبر رفع الإنتاج المحلي من خلال حفر آبار جديدة، أو من خلال استيراد الغاز من الخارج بعقود طويلة الأجل تضمن استقرار الإمدادات خلال فترات الذروة خاصة في الصيف. كمان تم الاستعانة بوحدات تسييل وتغييز لتغطية أي نقص محتمل.. والمحور الثاني ركز على فتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية في مجالات التنقيب والبحث عن آبار جديدة، بهدف رفع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأكد التقرير، أن المحور الثالث فكان التوسع في بناء وتشغيل محطات الطاقة المتجددة، مع خطة واضحة لزيادة مساهمة المصادر المتجددة إلى 42% من الاستهلاك بحلول 2030، ثم 65% بحلول 2040، وأخيرا المحور الرابع والي تمثل في إطلاق برامج كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة داخل المصانع، لضمان استغلال الموارد بشكل أفضل.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن أسرار قرار الحكومة بتثبيت أسعار الأسمدة
أكد التقرير، أن الحكومة أخدت قرار مهم جدًا اليومين اللي فاتوا وهو إنها تثبت أسعار الأسمدة المدعمة عند 4500 جنيه للطن من غير أي تغيير، مع إن تكاليف الإنتاج عليت... الفكرة إن القرار ده جاي في توقيت حساس عشان يخفف الحمل عن الفلاحين ويشجعهم يزرعوا أكتر، خصوصًا القمح اللي مصر بتستورد منه كميات ضخمة وبيكلف الدولة مليارات دولارات عشان رغيف العيش يفضل متوفر.
وأوضح تقرير بانكير، أن وزارة المالية هتتحمل فرق التكلفة اللي بيوصل لـ1500 جنيه زيادة على كل طن، عشان تضمن إن مصانع وشركات الأسمدة تفضل شغالة وتورد الكميات المطلوبة من غير خسارة، والقرار ده جزء من خطة كبيرة عشان نزود الإنتاج المحلي ونقلل الاستيراد.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة كمان شكلت لجنة وزارية خاصة بصناعة الأسمدة، ضمت وزراء البترول والصناعة والزراعةوالمالية وقطاع الأعمال، واللجنة دي اجتمعت وقررت تقلل نسبة الأسمدة اللي الشركات بتسلمها للدولة من 55% لـ37%، وده عشان يعوضوا المصانع عن زيادة أسعار الغاز.
وفي نفس الاجتماع اتفقوا يرفعوا الحد الأدنى لسعر الغاز لمصانع الأسمدة لـ5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وكمان الأسعار اتأثرت عالميًا بزيادة سعر اليوريا.. بس في المقابل الحكومة ألزمت الشركات إنها تورد 2.4 مليون طن سماد مدعوم في السنة، يعني حوالي 200 ألف طن كل شهر، ولازم الالتزام بالكميات والمواعيد.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
