في وقتٍ تتسابق فيه الدول لتعزيز أمنها الطاقي، أعلنت مصر عن قفزة جديدة في إنتاج الغاز الطبيعي، لتضيف خطوة أخرى على طريق التحول لمركز إقليمي للطاقة، وأرقام الإنتاج الأخيرة تكشف عن مشهد متغير تحركه استثمارات الشركات العالمية وحوافز الدولة.
قفزة جديدة في إنتاج الغاز الطبيعي
شهدت الأسواق إعلانًا حكوميًا بأن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر ارتفع ليبلغ 4.21 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما يمثل زيادة قدرها 110 ملايين قدم مقارنة بشهر يونيو الماضي.
ضمان سداد المستحقات وتسهيل ربط المشروعات الجديدة
هذه القفزة جاءت نتيجة مباشرة للإجراءات التحفيزية التي أقرتها وزارة البترول لشركائها الأجانب، خاصة فيما يتعلق بضمان سداد المستحقات وتسهيل ربط المشروعات الجديدة.
الشركات العالمية كان لها دور محوري في هذا النمو، حيث أضافت "أباتشي" الأمريكية نحو 100 مليون قدم مكعب يوميًا من امتيازها بالصحراء الغربية، بينما ضخت "شل" نحو 60 مليون قدم من حقول البرلس في البحر المتوسط، ليصل إجمالي الزيادة إلى 160 مليون قدم مكعب خلال الشهر الجاري وحده.
وتشير التوقعات إلى أن وتيرة الزيادة ستستمر في النصف الثاني من العام، مدفوعةً بآليات تشجيعية أبرزها السماح للشركات بتصدير جزء من حصتها من الإنتاج الجديد واستخدام العائدات في تسوية المستحقات، إلى جانب رفع أسعار حصتها من الغاز.
اتفاقيات استكشاف جديدة بإجمالي استثمارات قدرها 479 مليون دولار
على جانب آخر، حققت الشركة القابضة "إيجاس" إنجازات لافتة خلال العام المالي المنصرم، إذ سجلت 29 كشفًا جديدًا في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، لترفع احتياطي البلاد بنحو 1.85 تريليون قدم مكعب.
كما وقعت ست اتفاقيات استكشاف جديدة بإجمالي استثمارات قدرها 479 مليون دولار، وبدأت تنفيذ 7 مشروعات لتنمية الحقول و23 بئرًا جديدة بإجمالي إنفاق بلغ 1.7 مليار دولار.
هذه الأرقام تعكس أن مصر تمضي بخطى ثابتة في ترسيخ مكانتها كمحور رئيسي في سوق الغاز الإقليمي، وسط مساعٍ مستمرة لتحقيق التوازن بين تلبية الطلب المحلي وتعزيز الصادرات.
في مشهد يعكس عودة الزخم لقطاع الطاقة المصري، ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.21 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ أشهر، بدعم مباشر من استثمارات الشركاء الأجانب والحوافز الحكومية.
وجاءت القفزة الأخيرة مدفوعة بزيادة 160 مليون قدم مكعب أضافتها شركتا "شل" و"أباتشي" خلال الشهر الجاري، فيما تواصل وزارة البترول تقديم حوافز جديدة تتيح للشركات الأجنبية تصدير جزء من حصتها وتسوية مستحقاتها، ما يعزز وتيرة التنمية.
كما كشفت "إيجاس" عن 29 كشفًا جديدًا عززت الاحتياطي بنحو 1.85 تريليون قدم مكعب، إلى جانب توقيع اتفاقيات واستثمارات بمليارات الدولارات لتوسيع الإنتاج.
تؤكد هذه الأرقام أن مصر تدخل مرحلة جديدة في ملف الغاز، حيث تلتقي مصالح الدولة في تحقيق أمن الطاقة مع خطط الشركات العالمية للتوسع في الاستثمار.
فبينما تسعى القاهرة إلى تغطية احتياجاتها الداخلية وتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء والصناعة، فإنها تعمل بالتوازي على زيادة صادراتها من الغاز المسال للأسواق الأوروبية والعالمية، في وقت يشهد فيه العالم تقلبات حادة بأسعار الطاقة.
النجاح في تحقيق هذا التوازن يمنح مصر مكانة متقدمة في خريطة الطاقة الدولية، ويجعلها لاعبًا محوريًا في تأمين الإمدادات للأسواق المستوردة. ومع استمرار الاكتشافات الجديدة وضخ الاستثمارات، يبدو أن قطاع الغاز سيبقى ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز موقعه الاستراتيجي في المنطقة.
