المواعيد الشتوية لإغلاق المحلات التجارية.. مع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، يبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025 تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وإغلاق المحال العامة والتجارية والمطاعم والمقاهي والمولات.
يأتي ذلك بناءً على قرار وزيري التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020، الذي ينظم مواعيد الفتح والإغلاق. في هذا السياق، ينتظر العديد من المواطنين معرفة تفاصيل الأنشطة المستثناة من القرار، إلى جانب مواعيد تشغيل المحال التي سيبدأ الالتزام بها فور انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.
المواعيد الشتوية لإغلاق المحلات التجارية
وفقاً للمادة السادسة من القرار الوزاري، فإن فترة تطبيق التوقيت الصيفي تبدأ من يوم الجمعة الأخير في شهر أبريل وتنتهي بنهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر كل عام. بناءً عليه، ستنتهي فترة العمل بالتوقيت الصيفي يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025، لتبدأ مباشرة المواعيد الشتوية بدءاً من يوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025.
أما فيما يخص مواعيد الإغلاق خلال التوقيت الشتوي، ينص القرار على أن المحال التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي تغلق في تمام العاشرة مساءً. ويُشدد على ضرورة الالتزام بهذه المواعيد في كافة المحافظات لضمان انتظام الأنشطة وتطبيق القواعد المنظمة.
الأنشطة المستثناة من قرار إغلاق المحلات
على الرغم من تحديد الساعة العاشرة مساءً كموعد رسمي لإغلاق المحال، تم استثناء مجموعة من الأنشطة الحيوية التي تستمر في العمل خارج هذا النطاق الزمني. أبرز هذه الاستثناءات تشمل:
– خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات، حيث تستمر هذه الخدمات على مدار الساعة دون توقف.
– الورش الواقعة على الطرق، محطات الوقود، والورش التي تقدم خدمات عاجلة للمواطنين.
– محلات البقالة، السوبر ماركت، المخابز، والأفران التي تبقى مستمرة لتلبية احتياجات اليومية الأساسية.
**مراعاة طبيعة الأنشطة الليلية**
أخذ القرار في الاعتبار طبيعة بعض الأنشطة الليلية التي تؤدي دوراً هاماً في خدمة المواطنين، ولذلك سمح باستمرار عمل محلات بيع الفواكه والخضراوات، محلات الدواجن، أسواق الجملة، والصيدليات. هذا الاستثناء جاء بهدف ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لجميع الفئات على مدار اليوم.
**تعديلات مواعيد إغلاق المحلات في المحافظات الساحلية**
كما أتاح القرار لوزير التنمية المحلية إمكانية تعديل مواعيد فتح وإغلاق المحال في المحافظات الساحلية بناءً على اقتراح المحافظين. هذا التوجه يعكس مرونة القرار لمواكبة طبيعة وظروف المناطق الساحلية التي قد تختلف عن باقي محافظات الجمهورية.
