كثفت وزارة العمل خلال الأسابيع الماضية من حملاتها التفتيشية على المنشآت التي يعمل بها أجانب، في إطار تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع سبتمبر الجاري.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الحملات أسفرت عن تحرير 4,882 محضرًا مخالفًا بحق منشآت لم تلتزم باستخراج تراخيص عمل للأجانب، خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا فقط.
وأوضح جبران، أن الغرامات المقررة تتراوح بين 20 ألفًا إلى 100 ألف جنيه عن كل محضر، مع إمكانية مضاعفتها عند تكرار المخالفات أو زيادة عدد العمالة غير المرخصة.
تحرير 3,676 محضرا
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من الحملات التفتيشية امتدت من 10 وحتى 15 سبتمبر وأسفرت عن 3,676 محضرًا، بينما شهدت الفترة من 16 إلى 24 سبتمبر تسجيل 1,206 محاضر جديدة، ليصل الإجمالي حتى الآن إلى قرابة خمسة آلاف محضر.
وشدد جبران على أن الوزارة لن تتهاون مع أي منشأة غير ملتزمة بالقانون، لافتًا إلى أن اللجنة المركزية للتفتيش بالتعاون مع مفتشي العمل في المحافظات تواصل عملها بشكل يومي تحت إشراف مباشر منه. وأضاف أن الهدف ليس فقط فرض العقوبات، بل أيضًا تنظيم سوق العمل وضمان بيئة عادلة لكل من صاحب العمل والعامل، بما يعزز الإنتاجية ويحافظ على حقوق الطرفين.
كما أوضح الوزير أن المرحلة الحالية من التفتيش تركز على تراخيص الأجانب، على أن تمتد لاحقًا لتشمل جوانب أخرى من قانون العمل الجديد. وكشف أن الوزارة نظمت بالفعل سلسلة ندوات تثقيفية في مختلف المحافظات لشرح مواد القانون وآليات تطبيقه، داعيًا أصحاب المنشآت إلى الإسراع في تسوية أوضاع عمالتهم الأجنبية تجنبًا للغرامات أو الإجراءات القانونية.
وبحسب جبران، فإن الحملات ستظل مستمرة حتى استكمال عملية الترخيص لجميع العاملين الأجانب، في خطوة وصفها بأنها "محورية لضبط سوق العمل المصري وتحقيق العدالة بين مختلف أطراف المنظومة الإنتاجية".
