جامعة محطات الوقود تقاطع وزيرة الانتقال الطاقي وتلوح ب"إضراب وطني"

قررت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات المغرب، مقاطعة اجتماع دعت إليه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الجمعة 26 شتنبر 2025، حول موضوع تنزيل برنامج "وسم المواد البترولية" الذي أطلقته الوزارة بشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

السبب في مقاطعة هذا الاجتماع، يعود إلى استياء المحطاتيين من عدم تجاوب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي مع عدة مراسلات للجامعة، منذ حوالي سنة، تتضمن مشاكل وتظلمات يعانيها المحطاتيون ، لكن من دون التوصل بأي رد، تقول الجامعة في بلاغ توصل به موقع "أحداث أنفو".

ومن بين المشاكل التي يعانيها المحطاتيون، تفشي البيع خارج محطات الوقود، حيث أرسلت الجامعة بهذا الخصوص ثلاثة رسائل طالبت من خلالها الوزيرة بتوضحيات حول قانونية هذه الممارسات.الرسالة الأولى مؤرخة في 28 أكتوبر 2024، والرسالة الثانية في 5 دجنبر من السنة ذاتها، فيما الرسالة الثالثة مؤرخة في 1 يوليوز 2025.

كما اتهمت الجامعة الوزارة بالصمت وغض الطرف عن هذه السوق الموازية غير القانونية والمفتقرة للأعراف التجارية، مع غياب أي تنسيق مع باقي السلطات المعنية للحد من هذه الظاهرة التي تسعى إلى تهريب المحطات، ووضعها على عجلات وجعلها محطات متحركة على حد قول المصدر ذاته، الذي دق ناقوس الخطر حول استفحال ظاهرة المستودعات والأوراش غير القانونية، بل وتجزئات سكنية بها خزانات سرية للوقود، مما يهدد سلامة الساكنة.

الجامعة بعثت رسائل أخرى، تتضمن تظلمات المحطاتيين من "تعسف" شركات التوزيع، تطالب من خلالها الوزارة بلعب دروها كوسيط لضمان التوازن في القطاع، لكن هذه الرسائل كان مصيرها التجاهل أيضا، يؤكد المصدر ذاته، لافتا إلى أن الأسعار التفضيلية لفائدة كبار الزبناء تفوق ما يجنيه صاحب المحطة وتجعله خارج أي منافسة قانونية، وهو ما يمثل في نهاية المطاف شبحا يتهدد المحطات بالإفلاس.

وتبعا لذلك،قررت الجامعة مقاطعة اجتماع الجمعة المقبل، إلى حين فتح "حوار جدي" حول هذه الملفات العالقة، تضيف الجامعة مبرزة بأن غير معنية بأي قرار يتخذ في غيابها خلال هذا الاجتماع.

إلى جانب ذلك، دعت الجامعة جميع المحطاتين إلى الاستعداد إلى خوض أشكال احتجاجية من قبيل تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالرباط، بل وخوض إضراب وطني، سيعلن عن موعده مستقبلا.

احتضن مقر الاتحاد من أجل المتوسط، حوارا رفيع المستوى جمع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية المعنية بالإعاقة بهدف الدفع قدما بأجندة مشتركة للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وناقش المشاركون أسس خطة أورومتوسطية للإعاقة، وفقا لنتائج دراسة حديثة حول الإدماج الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة في منطقة المتوسط إقصاءً منهجيًا، حيث تتجاوز معدلات البطالة في أوساطهم 70% في كثير من الأحيان، إلى جانب محدودية التمويل المخصص لبرامج الإعاقة، وفق الاتحاد من أجل المتوسط.

ورغم تشابه هذه التحديات مع تلك التي تواجهها مناطق أخرى، فإن تنوع منطقة المتوسط والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية الصارخة بين ضفتيها تجعل من الضروري اعتماد خطة إقليمية تعطي الأولوية لإدماج ذوي الإعاقة.

الحدث استضاف الاتحاد من أجل المتوسط، بالتعاون مع المنظمة الوطنية الإسبانية للمكفوفين " ONCE" والمديرية العامة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لحكومة إسبانيا.

واستنادا إلى دراسة حديثة حول الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة المتوسط، بحث الحوار ملامح أولية لأجندة إقليمية للإعاقة تحدد أبرز العوائق أمام الإدماج وتقترح إجراءات ومخرجات لمعالجتها.

وتركزت المناقشات على أربعة مجالات ذات أولوية: الوصول إلى فرص العمل، والحماية الاجتماعية والتكاليف الإضافية للإعاقة، والمساواة بين الجنسين، والقضايا الناشئة مثل حقوق المهاجرين واللاجئين ذوي الإعاقة، والعمل الإنساني الشامل للإعاقة، والحد من مخاطر الكوارث، والتحول الأخضر.

كما تسلط الأجندة الأولية الضوء على مبدأين يدعمان جميع المجالات: تعزيز أنظمة البيانات الخاصة بالإعاقة لدعم السياسات وضمان المشاركة المنهجية لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار. كما استعرض المشاركون المقترحات المتعلقة بالحوكمة والتمويل والجدول الزمني لتنفيذ الأجندة.

وصرحت الأمينة العامة المساعدة للاتحاد من أجل المتوسط ملتم بيوك ‌قرقاش: "لطالما اعتقد الاتحاد من أجل المتوسط أن الإدماج الاجتماعي هو حجر الزاوية للاستقرار والسلام في المنطقة. إن النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليس مسألة عدالة ومساواة فحسب، بل هو أيضًا استثمار في صمود مجتمعاتنا ".

وأضافت "ستوفر أجندة الإعاقة الإقليمية القادمة خارطة طريق عملية لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة الكاملة في المجتمع وتمكينهم من الاستفادة من الفرص المستقبلية في منطقة المتوسط".

وتستند هذه المبادرة إلى مؤتمرات سابقة للاتحاد عقدت في برشلونة (2022) وعمان (2024)، وتتوافق مع الالتزامات الدولية والأوروبية بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة.

أسفرت عملية أمنية باشرتها الشرطة القضائية بمنطقة سلا الجديدة بتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن إجهاض تهريب 7200 قرص طبي مخدر كانت موجهة للترويج.

و تم تنفيذ هذه العملية الأمنية مساء الاثنين 22 شتنبر الجاري، وتحديدا بمنطقة الأداء على الطريق السيار،حيث تم ضبط هذه الشحنة من الأقراص المهلوسة داخل سيارة مملوكة لأحد مستعملي الطريق الذي كان قادما من إحدى مدن شمال المملكة.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مصدر ومسالك تهريب هذه الشحنة من المؤثرات العقلية، وكذا تحديد جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه العملية الأمنية الجديدة في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بهدف تحييد مخاطر الشبكات الإجرامية التي تنشط في تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

تعيش مدينة كلميم أياما عصيبة بسبب تراكم الأزبال في مختلف الأحياء، ما أثار استياء السكان وهدد صحتهم وبيئتهم.

وأوضح محمد صباري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، في سؤال وجهه لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن هذه الأزمة جاءت نتيجة توقف صرف أجور عمال النظافة المكلفين بالقطاع، ما دفعهم للاحتجاج وإعلان إضراب مفتوح أمام المطرح البلدي احتجاجا على عدم تسلمهم لأجورهم التي وعدوا أنها ستصرف يوم الاثنين 22 شتنبر الجاري.

وأضاف أنه في الوقت الذي يكشف فيه لجوء الشركة المفوض لها إلى أداء الأجور نقدا (كاش) عن هشاشة العلاقة التعاقدية مع العمال، فإنه في الوقت نفسه يظهر حالة العجز التي أصابت المنظومة المحلية التي لم تتخذ التدابير الاستباقية اللازمة لضمان استمرارية هذه الخدمة الحيوية، وتم الاكتفاء باللجوء إلى حلول ترقيعية زادت من تفاقم الوضع بعاصمة الجهة.

وتسائل صباري، عن التدابير الصارمة والاستعجالية التي سيتم اتخاذها لضمان حقوق عمال النظافة بكلميم من جهة، وكذا ضمان حق الساكنة في استمرار خدمة النظافة بما يحفظ كرامتهم وحقهم في بيئة سليمة.

وفي سياق متصل تناقل السكان على حساباتهم مشاهد النفايات المتراكمة في الشوارع، وسط غياب أي مبادرات مسؤولة تتمكن من إيقاف هذه الأزمة.

وشكّلت هذه القضية ضغطا على السلطات المحلية وعلى الشركة المكلفة بخدمات النظافة، والتي أُشير إليها بأنها تواجه صعوبات مالية تعيق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العمال، وهو ما كشف هشاشة العلاقة التعاقدية بين العمال والشركة، والتي لم تضع في الحسبان ظروف هذه الفئة العاملة، لا سيما فيما يتعلق باستمرارية الخدمة الحيوية في إطار منظومة النظافة المحلية.

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، ليلة أمس الثلاثاء 23 شتنبر الجاري، حكما يقضي بإدانة مواطن ألماني وشريكه المغربي بـ12 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، بعد تورطهما في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر، واستدراج قاصرين تقل أعمارهم عن 12 سنة، وهتك عرضهم بالعنف.

وخلال جلسة المحاكمة، أبرز ممثل النيابة العامة أن الوقائع ثابتة استنادا إلى اعترافات المتهمين، والخبرة الطبية التي أكدت تعرض إحدى الضحايا لاعتداء جنسي، إضافة إلى تصريحات الأطفال أمام عناصر الدرك الملكي.جنايات بطنجة تدين ألمانيا ومغربيا بـ12 سنة سجنا في قضية استغلال قاصرين

وكشفت التحقيقات أن المتهم المغربي كان يستدرج أطفال الشوارع ويقدمهم للمواطن الألماني مقابل مبالغ مالية زهيدة، بلغت في إحدى المرات 100 درهم فقط، فيما كان الضحايا يغادرون المنزل بملابس جديدة وبعض النقود. كما اعترف المتهم المغربي بأن شريكه سبق أن وُجهت إليه اتهامات مشابهة في بلده.

أما المتهم الألماني، المسمى "كريستوف"، فقد أقر باستقبال أطفال في منزل شريكه المغربي بمنطقة اكزناية ضواحي طنجة، حيث كان الأخير يمتهن التسول رفقة قاصرين.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يونيو الماضي، حين تمكنت عناصر الدرك الملكي باكزناية من توقيف المتهمين في حالة تلبس باستدراج طفل قاصر، بعد محاصرتهما من طرف بعض الجيران الذين راودتهم شكوك حول استقدام أطفال بشكل متكرر إلى المنزل الذين كان المتهم يستغله على سبيل الكراء.

شهدت مدينة تازة حادثة مروعة، عندما أقدم طليق شابة يتيمة تدعى إيمان على تشويه وجهها باستخدام سكين، إثر شكواها ضده لدى الشرطة بتهمة العنف والتهديد بالقتل.

وأوضحت شيماء الشولي، فاعلة جمعوية وحقوقية، في تصريح لموقع "أحداث أنفو" أن إيمان تعرضت للاغتصاب من قبل طليقها، ورفعت ضده دعوى قضائية أدت إلى صدور حكم بسجنه لمدة سبع سنوات. وبعد اعتقاله، اكتشفت إيمان أنها كانت حاملاً من مغتصبها.

وأضافت الشولي أن الضحية تكفلت بمفردها بطفلها بعد الولادة، لكنها واجهت صعوبات في تسجيله في الحالة المدنية. وأُقترح عليها من طرف وسطاء الزواج من والد طفلها ومغتصبها للحصول على الوثائق الرسمية، وهو ما رضخت له.

وأشارت إلى أن هذا الزواج ساهم في تخفيض عقوبة المغتصب إلى سنة ونصف فقط. وعند خروجه من السجن، بدأ في تعنيف إيمان وطفلها، ما دفعها إلى رفع دعوى طلاق تم قبولها. لكن طليقها لم يتقبل ذلك، وهددها مراراً بالقتل، وهو ما نفذه بالفعل.

وختمت الشولي بأن الضحية تناشد الجمعيات والهيئات الإنسانية دعمها لعلاج تشوه وجهها، خاصة أن طفلها بات يخاف منها، مؤكدة عجزها عن توكيل محامٍ لمتابعة قضيتها.

رغم الحملات التحسيسية، والتحركات الميدانية للحد من حوادث السير، يبقى الحال على ما هو عليه في ظل عدم احترام السائقين لأهم قوانين السير.

وفي هذا السياق، نبهت حنان أتركين، النائبة عن فريق الأصالة والمعاصرة، لتنامي ازدياد حالات حوادث السير التي تعزى للدراجات النارية، وربطت أتركين بين هذا الارتفاع وبين تنامي ظاهرة دراجات التوصيل السريع التي يعرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة في ظل تغير نمط الإستهلاك.

واستشهدت النائبة البرلمانية بلغة الأرقام، حيث أشارت أن سنة 2024 شهدت ارتفاعا في حوادث سير الدراجات، موضحة أن هذه الفترة سجلت 1738 حالة وفاة ، أي ما يعادل أكثر من 43 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير بالمملكة.

وفي سؤالها الكتابي الموجه إلى وزير الداخلية حول التدابير المتخذة للحد من تنامي هاته الظاهرة التي أضحت تؤرق بال المغاربة ، أوضحت أتركين أن أسباب حوادث الدراجات بين هذه الفئة من المستخدمين، ترتبط أساسا بعامل الضغط الزمني، و ضغط الشركة وبيئة المنافسة في التوصيل السريع، إلى جانب قلة أو انعدام تكوين السائقين، وضعف المراقبة  للسرعة أو الالتزام بإشارات المرور بنفس صرامة السيارات.

كما أشارت النائبة لعدم التزام سائقي الدراجات النارية بقوانين السير والسلامة التي تتجلى في ارتداء الخوذة ،أو الإضاءة أو تجاوزات في الإشارات أو التنقل المفاجئ بين المسارات، منبهة إلى أن بعض السائقين يقترفون كل هذه الخروقات مجتمعة، إضافة إلى المعدات غير المناسبة أو غير المطابقة للمعايير.

 في إطار تنظيم سباق «10KM International by WeCasablanca»، والمقرر إجراؤه يوم الأحد 28 شتنبر الجاري، سيتم توقيف حركة السير بعدد من المحاور الرئيسية بالمدينة من أجل ضمان انسيابية السباق والحفاظ على سلامة المشاركين.

وذكر بلاغ للمنظمين، أن التقييدات على هذا الحدث، المنظم من قبل “شركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات” بشراكة مع جماعة الدار البيضاء، تسري يوم السباق من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الواحدة بعد الزوال.

وأضاف البلاغ، أن الأمر يتعلق بمحاور شارع الزرقطوني، بين ملتقى «Twin Center» وشارع أنفا (منطقة الانطلاق والوصول)، وشارع أنفا، على كامل المقطع الرابط بين الزرقطوني وشارع مولاي يوسف.

كما يهم توقيف حركة السير كل من، شارع مولاي يوسف، من تقاطعه مع أنفا إلى غاية شارع سيدي محمد بن عبد الله، وشارع سيدي محمد بن عبد الله، في اتجاه الكورنيش، وكورنيش الدار البيضاء، على طول المسار الرسمي للسباق.

كما يمنع، حسب المصدر ذاته، وقوف السيارات بشكل صارم ابتداءً من السبت 27 شتنبر على الساعة العاشرة ليلاً بجميع الشوارع المعنية بالمسار. وسيتم جرّ المركبات المخالفة نحو المحجز البلدي.

وفي هذا الصدد، دعت السلطات السائقين إلى استعمال مسارات بديلة، والتقيد بتعليمات مصالح الأمن والمنظمين المعبئين لتأمين هذا الحدث الرياضي الهام.

وخلص البلاغ إلى تقديم الشكر إلى ساكنة المدينة ومستعملي الطريق على تفهمهم وتعاونهم لضمان نجاح هذا الموعد الرياضي البارز.

أكد عزيز بويدية، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإقليم مديونة، عملية النقل المدرسي تُدار بشكل منظم تحت إشراف لجنة إقليمية تضم ممثلين عن المجلس الإقليمي، الجماعة الترابية، والعمالة، حيث يتم توزيع أسطول الحافلات على مختلف الجماعات حسب كثافة التلاميذ وبعد أماكن سكنهم عن المؤسسات التعليمية.

وأضاف في حوار مع موقع "أحداث انفو"، أن عملية النقل الإقليمي، الجماعة الترابية، والعمالة، حيث يتم توزيع أسطول الحافلات على مختلف الجماعات حسب كثافة التلاميذ وبعد أماكن سكنهم عن المؤسسات التعليمية.

وأشار المدير إلى وجود شراكات مع جمعيات محلية تسهم في تسيير عملية النقل والتنسيق بين المؤسسات التربوية وجمعيات الآباء والسلطات المحلية لضمان سير هذه الخدمة بانتظام.

ونوه بويدية، إلى أن جميع حافلات النقل المدرسي مزودة بمرافقين وكاميرات مراقبة لضمان سلامة التلاميذ أثناء الرحلات، مما يعزز المراقبة والحرص على سلامة النقل.

وفي جانب تحسين جودة النقل المدرسي، لفت المسؤول إلى مبادرة مبتكرة تم تنفيذها هذا العام تضمنت تجهيز بعض الحافلات بأندية للقراءة، حيث تستغل فترة التنقل (20 إلى 40 دقيقة) لتنظيم حصص قراءة للتلاميذ، مما يدمج التعليم مع التنقل بفاعلية.

وأضاف المدير الإقليمي، أن التنسيق صارم مع إدارات المؤسسات لضبط مواعيد الدخول والخروج، بهدف تنظيم تحركات التلاميذ ومنع تجمعهم أو تعرضهم لأي إزعاجات خارج أسوار المدارس.

وأشار إلى أن المديرية حرصت على توفير أماكن داخل المؤسسات التعليمية لحماية التلاميذ من الظروف المناخية وحفظ النظام داخل المدارس.

أما فيما يخص المناطق القروية، أوضح فأوضح المسؤول أن الإقليم يتبنى سياسة تميز إيجابي عبر تخصيص أسطول مؤلف من حوالي 60 حافلة لنقل أكثر من 5000 تلميذ من هذه المناطق إلى المؤسسات التعليمية، وذلك لتقريب خدمة التعليم والصعوبات المتعلقة ببعد المسافات عن المدارس.

واستطرد بالقول إن المديرية تعمل على تقريب المؤسسات التعليمية من التلاميذ عبر بناء مدارس ابتدائية وإعدادية وتأهيلية في المناطق القروية، حيث يعتبر عدد الثانويات التأهيلية في القرى بالإقليم من بين الأكبر مقارنة بالمناطق الحضرية.

وفي السياق ذاته، شدد المدير الإقليمي على أن تدبير النقل المدرسي في مديونة يشكل جزء أساسيا من استراتيجية ناجحة لتطوير قطاع التعليم وضمان حق التلاميذ في التمدرس الآمن والمريح، مع توفير ظروف ملائمة للنجاح الدراسي.

تمكنت مصالح الدرك الملكي بسرية كلميم بتنسيق مع نظيرتها في إقليم طانطان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 24 شتنبر، من إحباط عملية كبرى للاتجار الدولي بالمخدرات.

ومكن تدخل الدركيين من حجز حوالي 98 رزمة من مخدر الشيرا بأحواز كلميم وطانطان، بوزن إجمالي يعادل 5 أطنان، إلى جانب زورق مطاطي مزود بمحرك مائي نفاث، ومعدات أخرى للإبحار.

 وتم تنفيذ العملية على مستوى مصب واد درعة الواقع ضمن نفوذ جماعة بن خليل بإقليم طانطان، حيث مكن التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية من تضييق الخناق على شبكات التهريب الدولي للمخدرات والاتجار في البشر.

وقد أسند البحث في القضية إلى المركز الترابي لقصابي التابع لسرية الدرك الملكي بكلميم والمركز القضائي للدرك بسرية طانطان، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تكثيف الأبحاث والتحريات والاستماع إلى إفادات شخصين تم إيقافهما ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، للاشتباه في ارتباطهما بشبكة للاتجار الدولي في الممنوعات.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لطقس الخميس 25 شتنبر 2025، أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب المملكة.

كما يرتقب تشكل كتل ضبابية محلية بكل من الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسواحل الشمالية والوسطى والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية للمملكة، وذلك خلال الصباح والليل، مع نزول قطرات مطرية وبروز رعد محلي فوق الريف وشرق الأطلس المتوسط والشمال الشرقي.

ويتوقع كذلك تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من جنوب المنطقة الشرقية وجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة مع تناثر غبار محلي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 20 و26 درجة بالأقاليم الصحراوية، وما بين 06 و15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و20 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا بشمال البلاد وبعض الارتفاع بالمناطق الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل والرباط، في حين سيكون قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.