أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاستثمار في صناديق الذهب جائز شرعًا بشرط أن تكون السلع محل الاستثمار موجودة ومعلومة ومقدورًا على تسلمها وتسليمها، وأن يتم التعامل في سلعة مباحة بعيدًا عن أي معاملات محرمة.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الذهب سلعة مباحة، لكن يشترط في التعامل أن يكون الذهب حقيقيًّا وموجودًا وقت الشراء، بحيث يشتري المستثمر شيئًا مملوكًا ومعلومًا وصاحبه قادر على تسليمه، محذرًا من بعض الاستثمارات التي لا يكون فيها الذهب موجودًا فعليًا وإنما مجرد أوراق أو بيانات مسجلة على مواقع أو تطبيقات.
وفيما يتعلق بشراء الذهب عبر التطبيقات الإلكترونية، أوضح أنه لا حرج في استخدام الوسائل الحديثة ما دام الذهب موجودًا فعليًّا ويدخل في ملك المشتري بعد دفع ثمنه، سواء تم الشراء من محل ذهب مباشرة أو عبر الإنترنت.
وحذر الدكتور شلبي من التعاملات التي تعتمد على أوراق وهمية لا يقابلها ذهب حقيقي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى ضياع أموال الناس أو استخدامها في توظيف وغسيل الأموال، وهو ما ينهى عنه الشرع لما فيه من غرر وجهالة وأكل أموال الناس بالباطل.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
