قال نورس حافظ، الخبير المالي، إن بريطانيا تواجه تراجعًا واضحًا في النشاط الاقتصادي، بناءً على البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات التي أظهرت تباطؤًا ملحوظًا، مقارنة بمنطقة اليورو التي سجلت أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أشهر.
وأضاف حافظ خلال مداخلة مع العربية بيزنيس أن القطاع الصناعي في بريطانيا عاد للانكماش، وهو ما يعكس التأثيرات السلبية لمعدلات الفائدة المرتفعة التي تبلغ حاليًا 4%، وهو ثاني أعلى معدل فائدة بين الدول الصناعية الكبرى بعد الولايات المتحدة.
وأوضح أن هناك ضرورة ملحة لخفض معدلات الفائدة في بريطانيا لتحفيز الاقتصاد، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية المرتفعة. وأشار إلى أن أعضاء لجنة السياسة النقدية في بريطانيا قد يتخذون قرارًا بتخفيض الفائدة في الأشهر المقبلة لمواجهة هذه الضغوط الاقتصادية.
وأضاف حافظ أن الأزمة السياسية الداخلية بين الأحزاب في بريطانيا تسهم في ضعف زخم الاستثمار، ما يزيد من أهمية التحفيز النقدي. وفيما يتعلق بحركة الإسترليني، توقع حافظ أنها ستستمر في نطاق بين 1.35 و1.40 في حال استمر الفيدرالي الأميركي في خفض الفائدة، مشيرًا إلى أن اليورو سيظل أيضًا في نطاق بين 1.16 و1.20.
هل سيخفض بنك إنجلترا الفائدة قبل الفيدرالي الأمريكي؟وفيما يخص السياسة النقدية في بريطانيا، أشار حافظ إلى أن بنك إنجلترا في آخر اجتماع له قد قرر الإبقاء على معدل الفائدة، متوقعًا أن يكون خفض الفائدة في بريطانيا ليس بالأمر السهل بسبب ارتفاع معدلات التضخم، خاصة في قطاع الخدمات، ورغم ذلك، أضاف حافظ أن الفيدرالي الأمريكي قد يقرر خفض الفائدة في الاجتماعات القادمة حتى يناير المقبل، مما سيضغط على الدولار الأميركي ويؤدي إلى ارتفاع العملات الأخرى.
" title="YouTube video player" frameborder="0">
التوقعات بشأن الفيدرالي الأمريكي ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)
وتحدث حافظ عن الأرقام المرتقبة نهاية هذا الأسبوع لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، الذي يعتبر المعيار المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي لقياس التضخم.
وفي هذا السياق، أشار حافظ إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد يواصل خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة، حتى لو ظل التضخم مرتفعًا حول 3%، معتبرًا أن التركيز سيكون على بيانات سوق العمل والاستهلاك المحلي، التي تعتبر مؤشرات دقيقة للنمو الاقتصادي الحقيقي، بعكس الناتج المحلي الإجمالي الذي قد يتأثر بالهيكلة العالمية والتصدير.
وأضاف أن قرار الفيدرالي بخفض الفائدة سيكون في الأفق خلال الأشهر المقبلة حتى يناير 2026، حيث من المحتمل أن يدخل الفيدرالي في مرحلة الانتظار والتقييم لما إذا كان الاقتصاد سيشهد تحسنًا يستدعي التوقف عن خفض الفائدة.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
