كشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، أن إعلان البنك المركزي العراقي عن توديع الدفع النقدي في جميع المؤسسات الحكومية والمرافق بحلول شهر يوليو 2026 يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل.
وأوضح صالح، في تصريح صحفي، أن هذا التحول يهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل الفساد ويشجع الشمول المالي، مشيرا إلى أن الانتقال إلى المدفوعات الإلكترونية سيشكل بداية لعصر جديد من الحداثة المالية في العراق.
وأضاف أن السياسة المالية ستستفيد بشكل مباشر، إذ ستصبح المدفوعات الحكومية، بما فيها الرواتب والمعاشات والقروض والدعم، بالإضافة إلى تحصيل الرسوم والضرائب، أسرع وأكثر دقة، ما يعزز سيولة الموازنة العامة وحوكمة الإنفاق.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة تعزز حساب الخزينة الموحد وتحسن إدارة التدفقات النقدية، وتقلل من الاعتماد على الاقتراض الطارئ، فيما تسهّل السياسة النقدية مراقبة حركة الأموال والتحكم في معدلات التضخم والسيولة.
وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن العام الماضي زيادة قياسية في عمليات الدفع الإلكتروني من 800 مليار دينار إلى تريليوني دينار، فيما بلغت المدفوعات الحكومية نحو 912 مليار دينار، كما قررت الحكومة حظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية منذ مطلع يوليو، مع إطلاق حملات توعية لتشجيع التحول إلى الدفع الإلكتروني والابتعاد عن النقد التقليدي.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
