أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، في بيانها الصادر، اليوم، عن إنجاز عالمي جديد يُضاف إلى سجل النجاحات المصرية، حيث حصل ميناء شرق بورسعيد التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا في مؤشر أداء موانئ للحاويات (CPPI) لعام 2024 الصادر عن البنك الدولي، ليؤكد مكانة الميناء كأحد أسرع الموانئ تطورًا وأكثرها كفاءة على مستوى العالم.
يؤكد هذا التصنيف المتقدم مكانة الميناء كأحد أسرع الموانئ نموًا وأكثرها كفاءة في العالم، ويأتي تتويجًا لجهود الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية وتعزيز موقعها كمركز محوري للتجارة واللوجستيات في المنطقة.
أهدى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هذا الإنجاز العالمي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي قدم الدعم الكامل لمشروعات المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، لتتمكن من تحقيق خطوات غير مسبوقة في تطوير الموانئ التابعة لها وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا الإنجاز هو ثمرة التعاون الوثيق مع شركاء النجاح، وفي مقدمتهم هيئة قناة السويس وشركة قناة السويس للحاويات (SCCT)، التي ساهمت باستثماراتها وخبراتها العالمية في رفع كفاءة الميناء.
يُظهر تقرير البنك الدولي أن ميناء شرق بورسعيد حقق قفزة نوعية في أدائه، حيث انتقل من المركز العاشر عالميًا في مؤشر عام 2022 ليحتل المركز الثالث في تقرير 2024، وقد أشار التقرير إلى أن هذا التحسن الملحوظ يعود إلى سلسلة من الاستثمارات والإصلاحات الاستراتيجية، التي شملت توسعة محطة الحاويات، تطبيق أنظمة رقمية متقدمة لإدارة الميناء، تحسين جدولة السفن وتقليل زمن انتظارها.
يجري حاليًا تنفيذ مشروع توسعة ضخم لمحطة قناة السويس للحاويات (SCCT)، بهدف زيادة طاقتها الاستيعابية بنحو 2.1 مليون حاوية إضافية سنويًا، وهو ما يعزز من فرص الميناء في تحقيق المزيد من التقدم في التصنيفات العالمية المستقبلية.
وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن هذا الإنجاز ليس نهاية المطاف، بل هو حافز لمواصلة العمل لتعزيز دور المنطقة الاقتصادية كبوابة تجارية عالمية تربط بين الشرق والغرب، وتحقيق رؤية مصر 2030.
الجدير بالذكر أن مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI)، الصادر عن البنك الدولي يقيس كفاءة الموانئ من خلال عدة معايير، تشمل زمن انتظار السفن في الميناء، وكفاءة عمليات الشحن والتفريغ، وجودة البنية التحتية، ومستويات الرقمنة في إدارة الميناء، ومدى تكامل الميناء مع شبكات النقل والخدمات اللوجستية.
