اتهامات بنشر الإباحية وتسهيل استغلال الأطفال .. جدل لعبة "روبلوكس" يصل البرلمان

تستمر لعبة "روبلوكس" ثلاثية الأبعاد ، في إثارة المخاوف المرتبطة بتهديد سلامة الأطفال النفسية والجسدية، فبعد أن تمكنت الشرطة الأمريكية من إلقاء القبض على أزيد من 24 شخصا منذ عام 2018،  بتهمة اختطاف وإساءة معاملة أطفال تم استدراجهم من اللعبة عبر خاصية الدردشة، يواصل الآباء الضغط على الشركة من أجل تعديل سياساتها حول السلامة.

وفي ظل عدم استجابة الشركة لمطالب الأسر التي تتوجس من هذه اللعبة التي تجذب أزيد من 82 مليون مستخدم بشكل يومي، وتعرف تبادل أزيد من 6 ملايير رسالة دردشة، حرصت بعض الدول مثل السعودية والإمارات، على حظر خاصية الدردشة في النسخة المتوفرة باللغة العربية، بينما عمدت دول إخرى إلى حظر اللعبة كما هو الحال بقطر والكويت وتركيا.

وعلى غرار مخاوف الآباء والأمهات في العالم، أبدى العديد من أولياء الأمور في المغرب مخاوفهم تجاه مخاطر هذه اللعبة، خاصة أن فئة واسعة من الأسر لا تتحفظ حول إتاحة الهواتف للأطفال في سن مبكر،ما أثار قلقا متزايدا بين الأسر والفاعلين التربويين من الآثار السلبية لهذه اللعبة.

وتفاعلا مع الموضوع، نبه النائب محمد شوكي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، من الآثار السلبية التي تشكلها هذه اللعبة على النمو النفسي والسلوكي للأطفال " من قبيل الإدمان، الانطواء، والتأثر بسلوكيات دخيلة تمس منظومة القيم التربوية والأسرية" بالمملكة.

وفي هذا السياق، ساءل شوكي وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول التدابير الاستعجالية للوزارة للحد من المخاطر الناجمة عن هذه اللعبة، متسائلا حول التفكير في اتخاذ إجراءات عملية لحظرها أو تقييد تداولها وطنياً، صوناً لقيم المجتمع وحماية لبراءة الطفولة.

النائبة ثورية عفيف، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ساءلت بدورها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،  حول طرق التصدي لمخاطر اللعبة، والتي أجملتها في تحذيرات خبراء الأمن السيبراني والتطوير المعلوماتي في المغرب، الذين نبهوا لكونها تسهل الاستغلال الجنسي للأطفال، وتنتهك خصوصية البيانات الشخصية، مع احتمالية استغلالها في أنشطة تهدد الأمن الوطني.

وتساءلت عفيف "هل هناك دراسة لفرض حظر على اللعبة أو وضع إطار تنظيمي صارم لها، مع تعزيز برامج التوعية الأسرية والتربوية لحماية الأطفال من الآثار الاجتماعية والنفسية والأمنية المحتملة"، لهذه اللعبة.

وكشفت بعض التقارير الدولية أن اللعبة متهمة بنشر مواد إباحية، واستغلال القاصرين، ونشر محتويات لا تناسب فئة الأطفال، إلى جانب توفير  بيئة آمنة للمتحرشين بالأطفال من خلال إتاحة الدردشة المباشرة بين اللاعبين من أعمار مختلفة.

وتكمن جاذبية اللعبة في تمكين اللاعبين من إعادة تصميم اللعبة ومشاركتها، ما يسهل تمرير رسائل ورسومات وإحاءات جنسية تستهدف الأطفال والقاصرين، حيث أن أزيد من نصف المستخدمين دون سن 18 عاما، بينما تشير تقارير أخرى أن الأطفال أقل من 13 سنة يشكلون نسبة 36 في المائة، ما يجعلهم صيدا سهلا للمتحرشين والمتنمرين، وتكمن الخطورة في إمكانية استدراج الضحية إلى لقاء مباشر، أو دفعه نحو ممارسات مشبوهة عن بعد، حيث تحاكي بعض الألعاب مواضيع خاصة بالبالغين.

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن عدد زيجات القاصرين بلغ 8 آلاف و955 حالة خلال سنة 2024، مقابل 26 ألفا و298 حالة مسجلة سنة 2017.

وأوضح الوزير، في جواب له عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أنه رغم هذا الانخفاض، فإن عدد الطلبات المسجلة في هذا الصدد يبين تفوق الطلبات المقدمة من ساكنة المناطق القروية على تلك المقدمة من ساكنة المناطق الحضرية بشكل جلي.

وفي هذا الصدد، أبرزت الإحصائيات أن عدد الطلبات المتعلقة بالإذن بزواج القاصر بلغ سنة 2020 ما مجموعه 16 ألفا و357 طلبا، منها 11 ألفا و830 مقدمة بالوسط القروي و4 آلاف و527 بالوسط الحضري.

كما ارتفع  العدد سنة 2021 إلى 21 ألفا و433 طلبا (15 ألفا و150 بالوسط القروي و6 آلاف و283 بالوسط الحضري)، قبل أن ينخفض سنة 2022 إلى 14 ألفا و632 طلبا (10 آلاف و528 بالوسط القروي و4 آلاف و104 بالوسط الحضري).

وأوضح وهبي أن سنة 2023 سجلت تراجعا جديدا إلى 11 ألفا و903 طلبات (9 آلاف و21 بالوسط القروي و2 ألفا و882 بالوسط الحضري)، قبل أن يعود المنحى التصاعدي في سنة 2024 مسجلا 15 ألفا و425 طلبا (11 ألفا و325 بالوسط القروي و4 آلاف و100 بالوسط الحضري.

وأشار وهبي إلى أن المشرع المغربي عمل، منذ صدور مدونة الأسرة، على وضع مسطرة قانونية دقيقة لزواج من لم يبلغ سن الثامنة عشرة، حيث منح لقاضي الأسرة المكلف بالزواج صلاحية الإذن على سبيل الاستثناء، متى كانت هناك مصلحة وتوفرت الشروط المطلوبة، على أن يكون الإذن معللا ومبينا فيه المصلحة والأسباب المبررة، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.

وأضاف أن وزارة العدل أولت منذ سنة 2006 اهتماما خاصا بهذا النوع من الزواج، حيث أصدرت مناشير موجهة إلى قضاة الأسرة والمسؤولين القضائيين، ونظمت ورشات وأياما دراسية جهوية، كما عملت على تجميع ودراسة الإحصائيات المتعلقة بزواج القاصر ونشرها للعموم، فضلا عن مواجهة ما يعرف في بعض المناطق بـ"زواج الكونطرا".

كما أبرز المسؤول الحكومي أن الوزارة عملت على تعزيز دور المساعدات الاجتماعيات بأقسام قضاء الأسرة، مؤكدا أن هذه الجهود، التي تضافرت مع باقي القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، أسهمت في تقليص الظاهرة والحد من انتشارها.

وشدد الوزير على أن مواجهة تزويج القاصرات لا ترتبط بالتشريع وحده، بل أيضا بعقلية ومفاهيم اجتماعية سائدة، مما يستدعي مضاعفة الجهود للتوعية بمخاطر الظاهرة، ومعالجة أسبابها الاقتصادية والاجتماعية عبر النهوض بالبنية التعليمية، وتشجيع الفتيات على استكمال دراستهن أو الانخراط في تكوينات مهنية، وتفعيل إلزامية التمدرس للحد من الهدر المدرسي.

تواجه العديد من الأسر المغربية في كل موسم للدخول المدرسي، تحديات اقتصادية جمة بسبب ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية، وهو ما يؤدي إلى مزيد من العبء المالي على العائلات الفقيرة والمتوسطة في ظل تدهور القدرة الشرائية.

في هذا الصدد، أكد علي شطور، رئيس الجمعية المغربية لحماية حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن هذا الوضع يتكرر سنويا ويتسبب في معاناة حقيقية للأسر، خصوصا في ظل غياب آليات دعم فعالة أو مراقبة صارمة لأسعارالمقررات الدراسية وباقي مستلزمات الدخول المدرسي.

وأوضح شطور في تصريح لموقع "أحداث أنفو"، أنه وفقا للشكايات التي تتلقاها الجمعية، يُلاحظ أن دفاتر وكتب ومحافظ وأقلام تُباع بأسعار تفوق القدرة الشرائية للعديد من الأسر، خاصة تلك التي لديها أكثر من طفل.

 وأضاف المصدر ذاته، أن بعض الأسر تضطر إلى اللجوء للبنوك لاقتراض قروض استهلاكية لتغطية مصاريف الدخول المدرسي، مما قد يفاقم أزمتهم المالية مستقبلا، خاصة وأن خبراء اقتصاديين يفسرون تراجع القدرة الشرائية، بعوامل عدة من بينها التضخم العالمي، الذي رفع أسعار المواد الأولية وقطاع النقل، إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات المتكرر، ما انعكس سلبًا على تكلفة التوزيع.

وأفاد المصدر ذاته، أن هؤلاء الخبراء أكدوا أن ضعف تدخلات الدولة في مراقبة الأسعار أو تقديم دعم مباشر للفئات المتضررة يزيد من تفاقم أزمتهم الاقتصادية.

في هذا الصدد شدد شطوري، على ضرورة تفعيل القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك بشكل أكثر صرامة، خاصة ما يتعلق بإلزام التجار والموزعين للمقررات الدراسية، بالشفافية في التسعير، ومنع الممارسات الاحتكارية أو التضليلية التي تؤذي الأسر مع كل دخول مدرسي.

 وفي سياق متصل، دعت الجمعية الحقوقية، مجلس المنافسة إلى مراقبة دقيقة لسلوك الفاعلين الاقتصاديين في سوق اللوازم المدرسية، والتدخل السريع في حال تسجيل أي زيادات غير مبررة أو اتفاقات ترفع الأسعار بطريقة غير قانونية.

وطالبت الجهات المسؤولة بتعزيز المراقبة الميدانية للأسواق مع اقتراب كل موسم دراسي، وإطلاق برامج دعم للأسر لتوفير الأدوات المدرسية بأسعار رمزية، إضافة إلى تشجيع الصناعة الوطنية كخطوة استراتيجية للحد من الاعتماد على المنتجات المستوردة ذات الأسعار المرتفعة.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لطقس الثلاثاء 23 شتنبر 2025، أن يظل الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

كما يرتقب تشكل كتل ضبابية وذلك بالقرب من السواحل الوسطى محليا خلال الصباح والليل، مع نزول قطرات متفرقة ورعد فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والهضاب العليا.

ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي وجنوب البلاد مصحوبة بهبوب رياح رملية محلية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 19 و 25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 14 و 19 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز ، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والبيضاء، وهائجا بباقي السواحل.

توجت الزيارة التي يقوم بها وفد يمثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الاثنين 22 شتنبر 2025 للمكسيك، بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع غرف الصناعة بالمكسيك "كونكامين، لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين وإرساء شراكة استراتيجية في مجالات الاستثمار والتجارة.

الاتفاقية وقعها رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، ورئيس وكونفدرالية غرف الصناعة بالمكسيك، أليخاندرو سلفادور مالاغون باراغان، بحضور سفير المملكة بمكسيكو، عبد الفتاح اللبار، تهم استكشاف فرص جديدة للاستثمار والشراكة بين البلدين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

كما ستفتح هذه الشراكة المجال أمام تنظيم المعارض والملتقيات الصناعية والتجارية المشتركة، ودعم الحوار بين الفاعلين الاقتصاديين، وتشجيع إرساء وتنفيذ سياسات وتشريعات اقتصادية محفزة للاستثمار والتجارة الثنائية، وذلك إلى جانب إبرام اتفاقيات خاصة لتحديد المشاريع المشتركة الممكنة وجدولتها الزمنية، وتعيين المسؤولين عن تتبع تنفيذها، مع إمكانية إحداث لجنة مشتركة لتنسيق وتتبع برامج التعاون.

توقيع هذه الاتفاقية يمثل دعوة لتعميق التعاون الاقتصادي وبناء شراكات عالية القيمة، مبرزا أن هذه الخطوة تمهد الطريق لمشاريع استثمارية واعدة من شأنها تعزيز العلاقات بين مجتمعي الأعمال المغربي والمكسيكي، يقول شكيب العلج، مشددا على الإرادة القوية لتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين واستكشاف فرص استثمارية مشتركة في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، والصناعات الغذائية، والسياحة، والطاقات المتجددة والابتكار التكنولوجي، على الخصوص.

رئيس "الباطرونا"، استعرض كذلك القفزة الصناعية التي حققتها المملكة حققت خلال السنوات جعلتها تتصدر إنتاج السيارات في إفريقيا، وتحتل موقعا رياديا في صناعات الطيران والنسيج والأدوية، إضافة إلى تطوير منظومة فلاحية وصناعات غذائية متطورة، لافتا إلى أن المغرب يوفر بيئة مثالية للاستثمار بفضل استقراره السياسي، وبنياته التحتية الحديثة لاسيما على مستوى الموانئ واللوجستيك، ورأسماله البشري المؤهل.

من جانبه، أكد رئيس كونفدرالية غرف الصناعة بالمكسيك، أن البلدين مدعوان لاستكشاف فرص الشراكة ومجالات التكامل بينهما في العديد من القطاعات الصناعية، مثل الصناعة الصيدلانية والغذائية، مبرزا التطور الذي يشهده المغرب على مستوى العديد من القطاعات الاقتصادية، مضيفا أن المغرب سجل وتيرة نمو متسارعة في السنوات الأخيرة، ويتوفر على الكثير من المؤهلات الطبيعية والاقتصادية القيمة التي يمكن أن تعزز التكامل مع المكسيك وتساعد على إرساء تعاون ثنائي على المدى الطويل.

اعتبرت النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة أن تجديد أسطول المركبات، بات ضرورة قصوى في سياق استعدادات المملكة لاستقبال تظاهرات رياضية كبرى من قبيل "مونديال 2030".

وفي بلاغ لها، أوضحت هذه النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن هذا المطلب يتماشى كذلك مع التحول الحضري الذي يشهده المغرب.

كما دعت النقابة ذاتها كذلك إلى ضرورة وضع حد للنقل غير المرخص في إشارة إلى التطبيقات الذكية، مطالبة في الوقت ذاته تشديد الرقابة والعقوبات في حق المخالفين.

على المستوى الاجتماعي،تطالب النقابة بحذف الديون المتراكمة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما دعت إلى الإسراع بتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.

بهذا الخصوص طالبت النقابة بإحداث شباك إداري موحد لتسهيل ولوج المهنيين إلى هذه الخدمات الاجتماعية بعيدا عن أي تعقيدات بيروقراطية، مع ضرورة الفصل بين المساهمات وتطورات الحد الأدنى للأجور، والقيام بدل ذلك بتحديد د سقف مساهمة قار يتسق مع خصوصية هذا القطاع.