أقرّ البرلمان الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، مشروع موازنة عام 2026 المقدم من الرئيس برابوو سوبيانتو، والتي تُعد من بين أضخم الموازنات في تاريخ البلاد، بإجمالي إنفاق مقدر بـ 3,842.7 تريليون روبية (ما يعادل 231.5 مليار دولار)، مع تحديد العجز المالي عند مستوى 2.68% من الناتج المحلي الإجمالي.
تستند الموازنة الجديدة إلى توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.4% خلال عام 2026، مقارنةً بالمستهدف عند 5.2% لعام 2025. كما حددت الحكومة هدفاً للإيرادات عند 3,153.6 تريليون روبية، أي بزيادة تقارب 10% عن تقديرات 2025، بما يعكس التوجه نحو تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الاقتصادية.
يمثل حجم الإنفاق المقترح للعام المقبل زيادة قدرها 9% عن تقديرات إجمالي إنفاق 2025. ويرى محللون أن هذه الزيادة تعكس رغبة إدارة برابوو في تعزيز الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والدفاع والتعليم، إلى جانب برامج الدعم الاجتماعي، بما يتماشى مع خطط التحول الاقتصادي التي وضعتها الحكومة.
ورغم ارتفاع حجم الإنفاق، يبقى العجز المتوقع للعام المقبل عند 2.68% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من التقديرات لعام 2025 البالغة 2.78%. كما يظل هذا المستوى ضمن الحدود القصوى البالغة 3% التي ينص عليها القانون المالي الإندونيسي، ما يعكس التزام الحكومة بالانضباط المالي وضبط الدين العام.
وقال رئيس لجنة الموازنة في البرلمان، سعيد عبد الله، قبل التصويت، إن الموازنة تمثل "أداة مهمة لبدء التحول الاقتصادي، وإطلاق نهضة صناعية، وإحياء قطاعات وطنية قادرة على توفير الاحتياجات الأساسية للشعب، مثل الصناعات النسيجية والزراعية وقطاع الطاقة". وأضاف أن البرلمان يرى في الموازنة فرصة لترسيخ توجه الدولة نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي وتخفيف الاعتماد على الواردات.
تتضمن الموازنة توسعاً ملحوظاً في برنامج الوجبات المجانية الذي أطلقه الرئيس برابوو، والموجه لطلاب المدارس والنساء الحوامل. وتبلغ الكلفة التقديرية للبرنامج نحو 335 تريليون روبية لعام 2026، أي ما يقارب ضعف المخصصات المقررة لعام 2025، بما يعكس حرص الحكومة على تحسين الأمن الغذائي ودعم الصحة العامة.
كما شهدت المخصصات الدفاعية زيادة كبيرة بنسبة 37% لتصل إلى 335.3 تريليون روبية، وهو ما اعتبره مراقبون دليلاً على توجه الإدارة نحو تعزيز القدرات العسكرية في ظل بيئة إقليمية تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة جنوب شرق آسيا.
ويرى خبراء الاقتصاد أن الموازنة الجديدة تمثل مزيجاً من التوسع المالي والالتزام بضبط العجز، ما قد يساعد إندونيسيا على الحفاظ على استقرارها الكلي مع دعم خطط النمو. كما أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية يعزز القاعدة الشعبية للحكومة، في حين أن التركيز على القطاعات الإنتاجية قد يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد الإندونيسي على المدى الطويل.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
