المحمول , تعمل الجهات المعنية في مصر، وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، على تنفيذ خطوات عملية تهدف إلى إعادة تشغيل أكثر من 10 آلاف هاتف محمول جديد خلال الفترة القادمة.
وتأتي هذه الخطوة بعد مراجعة دقيقة للتأكد من دخول هذه الأجهزة إلى البلاد بشكل قانوني، وخضوعها لكافة القواعد الجمركية المعمول بها، وذلك ضمن جهود أوسع لضبط سوق الأجهزة الإلكترونية ومكافحة التلاعب الجمركي.
وأوضح محمد طلعت، رئيس الشعبة ، أن الشعبة كانت قد رفعت طلبات رسمية للجهات المعنية، شملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف إعفاء هذه الأجهزة من الرسوم الجمركية. ولفت إلى أن هذه الهواتف تعود لمواطنين قادمين من الخارج، وقد تم التأكد من أن جميعها تنطبق عليها شروط الإعفاء المخصص لجهاز واحد فقط لكل مسافر.
إجراءات من شعبة المحمول للحد من إساءة استخدام الإعفاء الجمركي
في وقت سابق، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانًا أوضح فيه أن عدد الأجهزة التي استفادت من الإعفاء الجمركي المخصص للمسافرين منذ بداية العام وحتى الآن تجاوز 650 ألف جهاز محمول. ومع ذلك، تم رصد بعض حالات التلاعب، مما دفع السلطات إلى إيقاف مؤقت لنحو 60 ألف جهاز، بانتظار استكمال الفحص الفني والإداري للتأكد من صحة استخدامها ضمن القواعد المسموح بها.
تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من إساءة استخدام الإعفاءات الجمركية، وضمان أن يتمتع المواطنون والمستخدمون الحقيقيون بهذه التسهيلات، دون أن تُستغل بشكل مخالف من قبل تجار أو وسطاء يسعون للربح غير المشروع على حساب القوانين المنظمة.
منظومة رقمية جديدة لتسجيل الهواتف المحمولة
ضمن الخطة الشاملة لضبط السوق وتحقيق الشفافية، تعمل الدولة على تطوير منظومة رقمية متقدمة لتسجيل جميع الهواتف المحمولة القادمة من الخارج. وتتيح هذه المنظومة فترة زمنية محددة لتسجيل الأجهزة، بحيث يتم التأكد من التزامها الكامل بالقوانين الجمركية واللوائح التنظيمية.
وتعتبر خطوة إعادة تشغيل الأجهزة العشرة آلاف جزءًا من حملة أوسع تشنها الجهات المعنية لضبط السوق ومنع التهرب الجمركي، كما تؤكد حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تسهيل دخول الأجهزة للاستخدام الشخصي، ومنع الاستغلال التجاري المخالف.
تمثل إعادة تشغيل هذه الهواتف خطوة إيجابية نحو استقرار سوق المحمول في مصر، مع استمرار الجهود الرامية لضبط المخالفات وتحقيق العدالة بين المستخدمين. ويعكس التعاون بين الجهات المختلفة التزام الدولة بتطبيق القانون دون الإضرار بمصالح المواطنين الحقيقيين.
