أكد وزير العمل محمد جبران، أن الوزارة تخوض معركة حقيقية ضد شركات إلحاق العمالة الوهمية وغير الملتزمة، والتي تستغل أحلام الشباب وتوقعهم ضحايا لعمليات نصب واحتيال.
وقال الوزير، في مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز "أن هذا الملف كبير وخطير، وقد شهدت الفترة الأخيرة حملات مكثفة بالتعاون مع وزارة الداخلية، أسفرت عن إغلاق العديد من هذه الشركات المخالفة، حتى المرخص منها إذا لم يلتزم بالقانون".
وكشف الوزير، أن الوزارة ستصدر قرارًا وزاريًا جديدًا يقضي بإعادة تقييم شامل لجميع الشركات المسجلة خلال 45 يومًا، بهدف تنقية السوق من الكيانات غير الجادة أو غير النشطة، مؤكدًا أن أي شركة يثبت تلاعبها أو إخلالها بالقانون ستواجه إجراءات صارمة.
رصد مخالفات جسيمة في بعض الشركات
وأضاف جبران أن الوزارة رصدت مخالفات جسيمة في بعض الشركات التي تتقاضى رسومًا غير قانونية من الشباب الباحثين عن فرص عمل بالخارج، موضحًا أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة هذه التجاوزات، وأن العقود الوهمية أو المزورة يتم التعامل معها بحسم، حيث تم اكتشاف ثلاث حالات تزوير لعقود هذا الأسبوع فقط.
وشدد وزير العمل على أن الوزارة تسعى إلى تنظيم سوق إلحاق العمالة بما يحمي الشباب من الاستغلال، لافتًا إلى أن الرقابة لن تتوقف عند حدود الإغلاق فقط، بل ستتوسع لتشمل وضع ضوابط دقيقة ورقمنة كاملة لجميع الخدمات المقدمة عبر موقع الوزارة، بما يعزز الشفافية ويمنع التلاعب.
واختتم جبران حديثه بالتأكيد على أن حماية الشباب المصري من الاستغلال أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تدخر جهدًا في ملاحقة الشركات غير الملتزمة وتطبيق القانون بحزم عليها.
