نشر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا على صفحته الرسمية رحب فيه بقرار السيد رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الإجراءات الجنائية وإعادته للبرلمان لمراجعته من جديد، في استجابة لما سبق أن طالب به الحزب بعدم التصديق على القانون في البيان الصادر بتاريخ ٤ مايو 2025.
أكد البيان أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هو الحزب الوحيد الذي رفض ـ بكامل هيئته البرلمانية ـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية في صورته التي أقرها مجلس النواب، والتي رأى الحزب أنها تتضمن العديد من أوجه القصور الكبرى، وفي مقدمتها التوسّع في منح سلطات واسعة لعشرات الموظفين العموميين ورجال الضبط ومسؤولي السجون، وتقييد حقوق الدفاع، وغياب الضمانات الكافية للمحاكمات العادلة، بما يتعارض مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية.
وأشار الحزب في بيانه انه بذل، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والخبراء المعنيين بملف الحقوق والحريات، ومع عدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، كل جهد ممكن لتعديل النصوص المثيرة للجدل، وضمان صدور القانون بصيغة تضمن التوازن بين العدالة والحقوق الدستورية للمواطنين.
كما أكد أن نواب الحزب قدموا العشرات من التعديلات الجوهرية التي هدفت إلى تقليص الانتهاكات وضمان حقوق المتهمين، لكنها قوبلت جميعها بالرفض من الأغلبية البرلمانية.
واكد الحزب انه إذ يثمن قرار السيد رئيس الجمهورية بإعادة القانون إلى مجلس النواب وعدم التصديق عليه، فإنه يأمل أن تتم الاستفادة من هذه الفرصة لمراجعة النصوص المثيرة للجدل وإصدار القانون بعد التعديل بالشكل اللائق الذي يكفل ـ نصاً وتطبيقاً ـ العدالة الجنائية الحقيقية لجميع المصريين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
