"الدستور الثاني".. تعليق نشأت الديهي بشأن إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان

علّق الإعلامي نشأت الديهي، على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة بعض مواده، مؤكدًا أن القرار يمثل انتصارًا لمصالح المواطنين وخطوة للأمام نحو مزيد من الحوكمة.

وقال "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" عبر قناة "TeN" مساء الأحد، إنه يرى أن القانون لن يصدر في الفصل التشريعي الحالي، بل سيتم تأجيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة في مطلع عام 2026، موضحًا أن الهدف هو إتاحة وقت كافٍ لمراجعة المواد بدقة.

قانون بحجم الدستور الثاني 

وأوضح أن القانون الجديد ليس تشريعًا عاديًا، بل يمثل ما يشبه "الدستور الثاني" للبلاد، لذا يحتاج إلى دراسة متأنية لضمان توافقه مع متطلبات المرحلة المقبلة. 

وأضاف أن قرار الرئيس لا يُعتبر انتقاصًا من البرلمان أو القانون، بل تأكيدًا على أهمية منح هذا التشريع المزيد من الوقت والحوكمة.

بدائل رقمية للحبس الاحتياطي

وأشار إلى أن وزارتي العدل والداخلية ستستغلان هذه الفترة لإعداد بدائل حديثة للحبس الاحتياطي، مثل الاعتماد على الوسائل الرقمية في المراقبة، ومنها السوار الإلكتروني، بما يضمن حماية حقوق الأفراد وتحقيق العدالة في الوقت نفسه.

ولفت إلى أن البيان الرئاسي ثمّن جهود البرلمان في مناقشة وإقرار القانون، مشددًا على أن إعادة المشروع تمثل حقًا دستوريًا للرئيس، وفي الوقت نفسه تقديرًا لعمل المؤسسة التشريعية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تفتح المجال لمزيد من التطوير في منظومة العدالة المصرية.