أشاد أحمد الباز عضو تنسيقية شباب الأحزاب بقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.
التنسيقية: إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ترسيخ لحريات المواطن
وشدد "الباز " على أن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس حرص القيادة السياسية على ضمان تحقيق العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون، مع مراعاة حقوق المواطنين وحماية حرياتهم الأساسية، مشيرا إلى أن الخطوة تمثل فرصة حقيقية لتدارك بعض المواد الخلافية وصياغتها بشكل أكثر دقة ووضوحا.
وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن الاعتراضات التي وردت على مشروع القانون تتعلق بمواد مهمة مثل تلك الخاصة بحرمة المسكن، حيث تضمنت بعض الصياغات التي قد تُفسر على نحو يوسع صلاحيات الدخول والتفتيش دون ضوابط دقيقة، مشيرا الى ان ذاك قد يُشكل مساسا بحقوق المواطن الدستورية في الخصوصية، كذلك ما يتعلق بضمانات المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، حيث أكد أن بعض النصوص لم توفر الحماية الكاملة للمتهم أو حضور المحامي بشكل إلزامي في كافة مراحل التحقيق، بالإضافة إلى أن بدائل الحبس الاحتياطي جاءت محدودة، ولم تفتح المجال بشكل كافٍ لتقليل الاعتماد على هذا الإجراء.
رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح "الباز" أن الرئيس شدد في قراره على ضرورة إزالة أي غموض في الصياغة القانونية بما يأتي في صالح المواطن والغرض منه اعادة دراسة المواد المعترض عليها .
وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن مشروع القانون رغم ما شابه من مواد خلافية، إلا أنه تضمن العديد من النقاط الإيجابية والإنجازات التشريعية المهمة مطالبا مجلس النواب المقرر انتخابه خلال المرحلة المقبلة بأن يكون مشروع قانون الإجراءات الجنائية أولوية ضرورية للانتهاء منه بشكل يتلائم مع صالح المواطن .
هذا ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون، إذ رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب، بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، بعدما وردت مناشدات عديدة لرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.
والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن، ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات، أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون، والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
